فضایی برای به اشتراک گذاشتن تحلیل های ناظر بر تحولات و آموزه های حقوق | زندگی بهتر در سایه ی اخلاق و فرهنگ حقوقی

داوری

داوری 

يكي از اصول ایجاد جامعه مدني، واگذاري بخش‌هايي از حاكميت به نهادهاي مردمي غيردولتي و اعمال سياست عدم تمركز در بخش‌هاي دولتي است. 
همان گونه كه توسعه سياسي به معناي توزيع قدرت سياسي جامعه در بين نهادهاي مردمي و غیر دولتی در حوزه‌هاي مختلف و واگذاري واقعي حاكميت سياسي به آنان مي‌باشد، يكي از آثار پذيرش انديشه توسعه قضايي نیز ايجاد نهادهاي مشابه در حوزه وظايف قوه قضاييه و واگذاري بخشي از مسئوليت‌هاي اين قوه به آنان است.

پيشينه اين انديشه در تاريخ حقوق ايران به سال‌هاي تصويب قانون موقتي اصول محاكمات حقوقي سال ۱۳۲۹ قمري برمي‌گردد و سابقه‌اي بس طولاني‌تر از پيدايش تفكر جامعه مدني كه محصول حوادث سال‌هاي اخير در جامعه است، در سابقه قضايي ايران دارد. زيرا مظهر اين انديشه در نهاد  “داوري” كه به موجب آن، بخشي از صلاحيت قضايي محاكم به طور محدود به قضات خارج از حوزه اقتدار حاكميت، تفويض مي‌شود، در مصوبه قانونگذار سال ۱۳۲۹ تبلور يافته بوده است.

امروزه تراکم زیاد پرونده‌ها در دادگاه‌ها حکایت از آن دارد که اختلاف در جامعه موضوعی اجتناب‌ناپذیر است، معمولاً در ابتدای قرارداد و توافقات ظاهرا هیچ مشکلی بین اشخاص وجود ندارد و طرفین در ابتدا به یکدیگر اعتماد کامل دارند معمولا پس از انعقاد قرارداد بین اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی اختلافاتی ممکن است اتفاق ‌افتد و اختلافات نیز بعضا پیچیده و رسیدگی به موضوعات حادث شده علاوه بر کارشناسی فنی و تخصصی نیاز به افرادی متبحر و آگاه به مسائل قانونی و قضایی دارد که بتوانند بار سنگین حل اختلاف و قضاوت بین اشخاص را برعهده گیرند.

همانگونه که شاهد هستیم در اکثر کشورهای جهان این نهاد مستقل تشکیل شده و رفته رفته به سازمانی قوی تبدیل می‌شود اما به علت عدم آشنایی جامعه ما با فرآیند داوری و مزایای آن نسبت به رسیدگی در دادگاه این نهاد با استقبال واقعی روبه‌رو نشده؛ آنچه مسلم است چنانچه اشخاص با نحوه داوری آشنا شوند از رغبت مردم در مراجعه به محاکم برای احقاق حق خود کاسته می‌شود و مراجعه به داور را به مراجعه به دادگاه ترجیح خواهند داد چراکه داوری دارای مزایای متعددی است که برخی از مزایای آن عبارتند از:

  • اکرام اطراف دعوی
  • رفع موانع قضایی در داوری
  • رسیدگی در داوری از سرعت بالایی برخوردار است.
  • آراء داوران قطعی و لازم الاجراء می­باشد.
  • دقت و تخصص در آراء داوران
  • کاهش هزینه ها در داوری
  • محرمانه بودن رسیدگی در داوری
  • افزایش احساس بی طرفی
  • عدالت و کارایی بهتر
  • حل مسالمت آمیز اختلافات
  • قابلیت استفاده از روابط بین الملل
  • امکان استفاده از سیستم­ها و تکنولوژی­های نو در فرآیند داوری
  • امکان بهره مندی از نهادهای مدرن حقوقی تجاری درداوری
  • قابلیت استمرار روابط تجاری فی­مابین دو طرف دعوا پس از صدور رأی داور
  • امکان انتخاب داور و یا داوران توسط طرفین اخنلاف

تعریف داوری:

واژه‌ی داوری از نظر حقوقی به معنی حل اختلافات میان طرفین توسط شخصی که خودش قاضی نباشد و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی در دادگاه‌هاست. در میان مجموعه قوانین کشور از گذشته‌های دور، موضوع داوری دارای اهمیت خاصی بوده است. امروزه در خصوص داوری داخلی قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و در ارتباط با داوری‌های خارجی قانون داوری تجاری بین المللی ۱۳۷۶ حاکم است.

انتخاب داور

انتخاب داور جهت حل اختلاف به سه صورت انجام می‌شود:

۱-  انتخاب توسط طرفین اختلاف

۲- انتخاب داور توسط شخص ثالث (یعنی شخصی غیر از طرفین اختلاف)

۳- انتخاب داور توسط دادگاه

دعاوی‌ای که قابل ارجاع به داوری نیستند:

برخی از دعاوی نیز قابل ارجاع به داوری نیستد. به عنوان مثال دعاوی مربوط به اصل نکاح (ازدواج) مثلا اینکه ازدواجی واقع شده است یا خیر و فسخ آن. یا تأیید وجود برخی بیماری‌ها در هر کدام از زوجین که به طرف دیگر اختیار بر هم زدن ازدواج را می‌دهد. یا وجود نسب (مثلا اثبات رابطه پدر- فرزندی یا مادر- فرزندی) و همچنین دعاوی مربوط به ورشکستگی. همچنین رسیدگی به امور کیفری (که منظور رسیدگی به جرائم است) نیز از صلاحیت داوری خارج و باید در دادگاه‌ها طرح و رسیدگی شود.

شرایط داور:

اشخاص زیر را نمی‌توان به عنوان داور انتخاب کرد:

  • اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند اعم از صغیر (یعنی کسی که به سن بلوغ نرسیده است)، مجنون، سفیه (کسی که قدرت اداره کردن امور مالی خود را ندارد و تصرفات او در امور مالی‌اش عاقلانه نیست) و ورشکسته.
  • اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شده‌اند.
  • اشخاصی که بر اثر حکم قطعی دادگاه امکان انجام دادرسی را ندارند.

علاوه بر این موارد، قانون، کلیه‌ی قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی را از داوری منع کرده است این امر شامل قضات و کارمندان در حال تعلیق از خدمت و کارمندان و قضات در حوزه‌های قضایی دیگر هم می‌شود.

داوری

مهدی مقسومی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.