فضایی برای به اشتراک گذاشتن تحلیل های ناظر بر تحولات و آموزه های حقوق | زندگی بهتر در سایه ی اخلاق و فرهنگ حقوقی

صلاحیت جهانی و جرم تجاوز نظامی

صلاحیت جهانی و جرم تجاوز نظامی

نویسنده: مایکل پ. شارف*

مترجم: ملودی خادم مقدم ارسی**

در ژوئن ۲۰۱۰ در کامپالا-اوگاندا، دولت­های عضو «اساسنامۀ دیوان کیفری بین­ المللی» توافق نمودند اساسنامۀ دیوان را با افزودن “جرم تجاوز نظامی” به فهرست جرایم تحت صلاحیت دیوان، اصلاح نمایند. یکی از سازش­های کلیدی­ ای که راه را برای تصویب این اصلاح، هموار نمود، پذیرش “برداشتِ” پیشنهادی ایالات­ متحده مبنی بر اینکه اضافه شدن جرم تجاوز نظامی به جرایم تحت صلاحیت دیوان نباید به­ نحوی تفسیر شود که موجد حقی برای محاکم ملی در تعقیب این جرم بموجب صلاحیت جهانی باشد، بود. به هر روی، اگر معتقد باشیم که محاکم ملی از این حق، بموجب حقوق بین الملل عرفیِ منبعث از رویۀ «دادگاه نورنبرگ»، برخوردارند، در این صورت، برداشت موردنظر ایالات متحده، دیگر، در حفاظت از مسئولین دولتی آن کشور از خطر تعقیب کیفری بالقوه از بابت ارتکاب جرم تجاوز نظامی، توسط محاکم خارجی سراسر جهان، ناکام خواهد بود. برای حل این مسئله، مقالۀ حاضر به بررسی مجدد منابع تاریخی و تحلیل تحولات حقوقی مربوطه، بمنظور کشف اینکه آیا «دادگاه نورنبرگ»، تجاوز نظامی را بعنوان جرمی که بموجب حقوق بین­ الملل عرفی، موضوع صلاحیت جهانی می­باشد تعریف کرده است یا خیر، می ­پردازد.

 

 

مقدمه

مجادلۀ بسیاری درمورد مسئلۀ “صلاحیت جهانی”، وجود دارد[۱]. “جرم تجاوز نظامی” نیز بشدت بحث­ برانگیز است[۲]. لذا، قرار گرفتن این دو در کنار یکدیگر می­تواند همانند یک ترکیب انفجاری، نظم بین­ المللی را عمیقا متاثر سازد.

نویسندۀ نوشتار حاضر، در ژوئن ۲۰۱۰، بمدت دو هفته بعنوان فرستادۀ یک سازمان غیردولتی[۳]، در «کنفرانس بازنگری دیوان کیفری بین ­المللی» در کامپالا (اوگاندا)، یعنی محل توافق دولت­های شرکت­ کننده درمورد یک بستۀ اصلاحی که احتمالا دیوان را در سال ۲۰۱۷ قادر به “اِعمال صلاحیت” نسبت به جرم تجاوز نظامی خواهد نمود، حضور یافت[۴]. طی مذاکرات فشرده­ای که در «تفریحگاه و مرکز همایش­های اسپِک»[۵] در سواحل دریاچۀ ویکتوریا انجام شد، هیئت اعزامی ایالات ­متحده این واهمه را بوجود آورد که اصلاحات کامپالا می­تواند موجب تحریک دولت­ها به تصویب قوانینی شود که به محاکم داخلی آن­ها  صلاحیت جهانی نسبت به جرم تجاوز نظامی را اعطا می­کند[۶].

از منظر ایالات­ متحده با توجه به اینکه ۵ کشور جهان (آذربایجان، بلاروس، بلغارستان، جمهوری چک و استونی)، پیش­تر، قوانینی را به تصویب رسانده بودند که به محاکم آن­ها صلاحیت جهانی نسبت به جرم  تجاوز نظامی اعطا می­ نمود، تصویب [بی­قیدِ] جرم تجاوز نظامی، می­توانست نگرانی­ای جدی محسوب شود[۷]. علاوه بر این، ۱۸ کشور دیگر نیز، دارای قوانینی هستند که به محاکمشان، بصورت کلی، اختیار اِعمال صلاحیت جهانی نسبت به “جرایم ناقض حقوق بین الملل” بموجب معاهدات بین­المللی و همچنین حقوق بین­الملل عرفی را اعطا می­کند[۸]. اگر تجاوز نظامی نیز در زمرۀ جرایم موضوع صلاحیت جهانی قرار گیرد، این دولت­ها، صلاحیت مزبور را نسبت به جرم تجاوز نظامی نیز اِعمال خواهند کرد.

در تلاش برای جلوگیری از بروز چنین اتفاقی، ایالات ­متحده و متحدین اندکش، هیئت­ های اعزامی حاضر در کامپالا را ترغیب کردند تا “برداشتی”[۹] از اصلاحات مصوب این کنفرانس را بپذیرند که تصریح می­نمود: “[… این] اصلاحات نباید به­نحوی تفسیر شود که حق یا تعهدی مبنی بر اِعمال صلاحیت داخلی [یک دولت] نسبت به فعل تجاوز نظامیِ ارتکاب­یافته توسط دولتی دیگر را ایجاد کند”[۱۰].

به هر روی، در صورتیکه دولت­ها به این نتیجه برسند که مطابق با حقوق بین­ الملل عرفی، حقی ازپیش­ موجود، نسبت به تعقیب اتباع بیگانه بدلیل ارتکاب جرم تجاوز نظامی داشته­اند، طرز بیان فوق، از قابلیت اقناعی اندکی برخوردار خواهد بود[۱۱].

لذا، هدف مقالۀ پیش­رو، تشخیص این مسئله است که آیا باید تجاوز نظامی، برابر با حقوق بین­ الملل عرفی کنونی، بعنوان یک جرم بین­ المللیِ موضوع صلاحیت جهانی، در نظر گرفته شود یا خیر؟

بمنظور فراهم نمودن زمینۀ تحلیلِ پرسش فوق، ابتدا تاریخچه و توصیفی مختصر از اصلاحات مصوب «اجلاس کامپالا» در رابطه با تجاوز نظامی ارائه خواهیم کرد. سپس، به جستجوی بنیان­ های مفهوم “صلاحیت جهانی” می ­پردازیم. پس از آن، این مسئله را ارزیابی می­کنیم که آیا تجاوز نظامی در رویۀ قضایی بجامانده از محاکمات ۱۹۴۵-۱۹۴۶ «دادگاه نورنبرگ»، بعنوان یک جرمِ موضوع صلاحیت جهانی، مطابق با حقوق بین­ الملل عرفی، احراز شده است یا خیر؟ طی سال­های متمادی، مباحثات و مجادلات بسیاری در رابطه با ماهیت اختیارات «دادگاه نورنبرگ» درگرفته؛ بنابراین قصد داریم در این مقاله به بررسی مجدد بنیان­ های حقوقی رویۀ قضایی نورنبرگ در پرتو ارتباط کنونی آن با تعقیب جرم تجاوز نظامی در محاکم داخلی، بپردازیم. در پایان نیز به تحلیل نقاط ضعف و ایرادات احتمالی موجود در تعقیب داخلی تجاوز نظامی خواهیم پرداخت و لزوم تقویت این نوع تعقیب با بکارگیری یک نظام تأمینات موازی – تأمیناتی افزون بر آنچه که در اصلاحات مصوب «اجلاس کامپالا» پیش­ بینی شده­ اند – را مطالعه خواهیم کرد.

دانلود متن کامل مقاله

کلیک کنید و در کانال تلگرام ما با جدیدترین مقالات حقوقی آشنا شوید.

 

پی نوشت:

* مایکل پ. شارف (Michael P. Scharf)، استاد حقوق «موسسۀ جان دیوِر درینکو-بِیکِر و هاستِتلِر» (John Deaver Drinko-Baker & Hostetler) و مدیر «مرکز حقوق بین­الملل فردریک ک. کاکس» (Frederick K. Cox International Law Center) در دانشکدۀ حقوق «دانشگاه کِیس وِستِرن ریزِرو» (Case Western Reserve University) می­باشد. وی از سال ۱۹۸۹-۱۹۹۳، بعنوان مشاور حقوقی «ادارۀ اجرای قوانین و اطلاعات حقوقی» و همچنین مشاور حقوقی در امور «سازمان ملل متحد» در «دفتر مشاوران حقوقی وزارت امور خارجۀ ایالات متحده»، فعالیت کرده است. او در سال ۲۰۰۸، همزمان با فراغت از کار دولتی، بعنوان دستیار ویژۀ دادستان در «دیوان کیفری کامبوج» خدمت نمود. در سال ۲۰۰۵، شارف و «گروه حقوق بین­الملل عمومی و سیاست» (PILPG) – سازمانی غیردولتی که با مشارکت او تاسیس و توسط وی اداره می­شود – از جانب دادستان «دادگاه ویژۀ سیرالئون» بخاطر کمک به برقراری صلح و عدالت در غرب آفریقا برای دریافت «جایزۀ صلح نوبل»، نامزد شدند.

** کارشناس عدالت کیفری بین المللی و دبیر عدالت کیفری بین المللی دوفصلنامه سلام قانون.

  1. همانگونه که در بخش ۲(الف) مقالۀ حاضر، بیشتر توضیح داده شده، “صلاحیت جهانی”، مطابق با حقوق بین­ الملل، به دولت­ها اختیار تعقیب برخی جرایم مزموم بین­ المللی که توسط اتباع بیگانه در سرزمینی بیگانه ارتکاب می­ یابند را می­ دهد. در سال ۲۰۰۹، «گروه کشورهای آفریقایی»، در حرکتی که نشانگر مواضع متضاد و دوسوگرای جامعۀ جهانی نسبت به صلاحیت جهانی بود، از «مجمع عمومی ملل متحد» درخواست نمود تا بخشی را تحت عنوان “سوءاستفاده از صلاحیت جهانی” در برنامۀ کاری خود بگنجاند.

Amnesty Int’l, Universal Jurisdiction: UN General Assembly Should Support this Essential International Justice Tool, at 5, IOR 53/015/2010 (Oct. 5, 2010), available at http://www.amnesty.org/fr/library/info/IOR53/015/2010/en.

  1. همانطور که در بخش ۱(الف) تشریح شده، “جرم تجاوز نظامی”، اصولا به معنای جرم توسل به زور [توسط یک دولت] بر علیه دولتی دیگر، بدون وجود توجیهی [منطقی] مطابق با حقوق بین­ الملل است.
  2. نویسنده، بعنوان سرپرست هیئت شش ­نفرۀ «گروه حقوق بین­ الملل عمومی و سیاست» (PILPG)، در «کنفرانس بازنگری کامپالا»، حضور داشته است. در سال ۲۰۰۸، «گروه حقوق بین­ الملل عمومی و سیاست»، دانشکدۀ حقوق «دانشگاه کِیس وِستِرن ریزِرو» و کریستین وِناوِسِر (Christian Wenaweser)، رییس «مجمع دول عضو دیوان کیفری بین­ المللی»، مشترکا بانی برگزاری یک همایش کارشناسی در کلیولَند ایالات­ متحده با عنوان «دیوان کیفری بین­ المللی و جرم تجاوز نظامی» شدند که به ایجاد یک چارچوب برای اصلاحات موصوب کنفرانس کامپالا کمک نمود. ر.ک.:

Report of the Cleveland Experts Meeting: The International Criminal Court and the Crime of Aggression, 41 Case W. Res. J. Int’l L. 429 (2009).

  1. «دیوان کیفری بین­ المللی»، یک محکمۀ دایمی بین­ المللی است که محصول توافقی چندجانبه به نام «اساسنامۀ رُم» می­باشد. این اساسنامه در کنفرانس دیپلماتیکی که در ژوئیۀ ۱۹۹۸ در شهر رم ایتالیا برگزار شد نهایی گردید و با تسلیم ۶۰مین سند تصویب در ۱ ژوئیۀ ۲۰۰۲، لازم­الاجرا شد. مقر دیوان در لاهۀ هلند قرار دارد و مرکب از «دفتر دادستانی»، هجده دادرس در شعب «پیش­ دادرسی»، «دادرسی» و «پژوهش»، و «دبیرخانه» است. نهاد متوّلی انتخاب قضات و دادستان و ناظر بر حسن اجرای وظایف دیوان، «مجمع دول عضو دیوان» می­باشد که متشکل از نمایندگان دولت­هایی (در حال حاضر حدود ۱۱۵ دولت) است که «اساسنامۀ رُم» را تصویب و یا به آن ملحق شده­ اند.
  2. Speke Resort and Conference Centre
  3. Claus Kreß & Leonie von Holtendorff, The Kampala Compromise on the Crime of Aggression, 8 J. Int’l Crim. Justice 1179, 1216 (2010).
  4. N. Secretary-General, Report of the Secretary-General Prepared on the Basis of Comments and Observations of Governments: The Scope and Application of the Principle of Universal Jurisdiction, at 29, U.N. Doc. A/65/181 (July 29, 2010).
  5. Amnesty Int’l, Universal Jurisdiction: A Preliminary Survey of Legislation Around the World, at 1, IOR 53/004/2011 ( 2011), available at http://www.amnesty.org/en/library/info/IOR53/004/2011/en; see also U.N. Secretary-General, supra note 6, at 11–۱۲٫
  6. بعضا در مذاکرات چندجانبه، در مواردی که با اِعمال تغییرات در متن اصلی در لحظات پایانی، مخالفت می­شود، بمنظور دستیابی به شفافیت در تفسیر متن، از امکان اضافه نمودن یک “برداشت­” (understanding) رسمی به متن توافق، استفاده می­ شود. از آنجاکه «کنوانسیون حقوق معاهدات وین» (۱۹۶۹) تصریح دارد که معاهدات باید با توجه به زمینۀ تصویب آن­ها، تفسیر شوند، برداشت­هایی که بطور رسمی پذیرفته و به متن اصلی توافق، ضمیمه شده­ اند از وزن تفسیری بالایی برخوردار هستند. ر.ک.:

Vienna Convention on the Law of Treaties art. 31, May 23, 1969, 1155 U.N.T.S. 331.

  1. RC/Res.6, Annex III, ¶ ۵ (June 11, 2010).

قطعنامۀ فوق، بویژه، “برداشت­هایی را در رابطه با تفسیر اصلاحات پیش­ گفته که در پیوست شمارۀ ۳ این قطعنامه گنجانده شده­ اند”، می­پذیرد. (همان، پاراگراف ۳). در نتیجه، برداشت­های پذیرفته­ شده، مولفه­ ای اساسی از راه­ حل توافقی برای مسائل ماهوی متعدد بودند و باید بعنوان بخش مهمی از «صورتجلسۀ مذاکرات» که دارای وزن تفسیری بالایی در اصلاحات مربوط به تجاوز نظامی هستند و با قاعدۀ تفسیر معاهدات، مندرج در مادۀ ۳۱ «کنوانسیون حقوق معاهدات وین» تطابق دارند، در نظر گرفته شوند. ر.ک.: پاورقی شمارۀ ۸، کنوانسیون وین، مادۀ ۳۱٫

  1. از میان دولت­هایی که در سال ۲۰۱۰، گزارش­هایی را به «دبیرکل ملل متحد» در رابطه با صلاحیت جهانی ارائه دادند، تعداد بسیاری، بر این باور بودند که حقوق بین­ الملل عرفی، حوزۀ اثر «صلاحیت جهانی» را به «جرم تجاوز نظامی» تعمیم داده است. ر.ک.: پاورقی شمارۀ ۷، صص ۸-۹٫

دانلود متن کامل مقاله

کلیک کنید و در کانال تلگرام ما با جدیدترین مقالات حقوقی آشنا شوید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.