فضایی برای به اشتراک گذاشتن تحلیل های ناظر بر تحولات و آموزه های حقوق بین الملل | دانش و محبت را به اشتراک بگذاریم

عقد رهن در نظام حقوقی ایران و بانکداری

عقد رهن در نظام حقوقی ایران و بانکداری

آزيتا قرباني رحيم[۱]

چکیده

عقد رهن از جمله عقود مصرح در قانون مدنی است که در طول سال ها مورد توجه حقوقدانان و فقها بوده است. بانکها بمنظور اطمينان از بازگشت تسهيلات اعطايي به دريافت وثايق معتبر از مشتريان اغلب در قالب تنظيم سند رهنی مبادرت مي ورزند و در صورت عدم تاديه بدهی يا ايفای تعهد در سررسيد مطابق با ماده ۳۴ قانون ثبت اصلاحی سال ۱۳۸۶ از طريق صدور اجراييه و طی مراحل قانونی پس از ارزيابی و تعيين ارزش، و انجام مزايده طلب خود را وصول مي نمايند.

آنچه در پژوهش حاضر مورد تاکيد قرار گرفته است بررسي عقد رهن در نظام حقوقی ايران و سيستم بانکداری است.

يکی از عقودی که در بانکها مورد استفاده قرار مي گيرد رهن عام است که مورد پذيرش علما و فقها نيز قرار گرفته است، ليکن وجود دين مقدم بر رهن، بر اساس فقه اماميه و حقوق ايران، يکی از اصول عقد رهن به شمار مي رود که با توجه به اينکه پرداخت تسهيلات سبب دين است و بانکها نيز با پرداخت مبلغی کم ابتدا مشتری را بدهکار مي کنند، اين نقيصه را پوشش داده اند كه نگارنده با بيان  مباحث نظري و عملي و تحليل آنها هدف تبيين خصوصيات عقد رهن در نظام بانكي دارد.

واژگان كليدي: بانک، وثیقه، رهن، فقه، حقوق

[۱] – مدرس دانشگاه و كارشناس ارشد حقوق خصوصي.

 

دانلود متن کامل مقاله

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.