international law – دوفصلنامه سلام قانون | Hello Law Journal http://hellolaw.net فضایی برای به اشتراک گذاشتن تحلیل های ناظر بر تحولات و آموزه های حقوق | زندگی بهتر در سایه ی اخلاق و فرهنگ حقوقی Tue, 12 Mar 2019 14:05:21 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.12 http://hellolaw.net/wp-content/uploads/2017/07/cropped-hello-law-2-32x32.jpg international law – دوفصلنامه سلام قانون | Hello Law Journal http://hellolaw.net 32 32 وضعیت فلسطین-اسراییل نزد دیوان کیفری بین المللی http://hellolaw.net/%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%84-%d9%86%d8%b2%d8%af-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c-%d8%a8/ http://hellolaw.net/%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%84-%d9%86%d8%b2%d8%af-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c-%d8%a8/#respond Mon, 23 Apr 2018 07:03:18 +0000 http://hellolaw.net/?p=2818

فرجام «وضعیت فلسطین-اسراییل» در «دیوان کیفری بین المللی»، برای روابط میان امریکا و «دیوان»، حایز اهمیت ویژه است. این وضعیت می تواند مخرب ترین اقدام سیاسی برای رابطه ای باشد که «دیوان» در پیش گرفته است. هدف از نگارش مقالۀ اجمالی پیش رو، ارائۀ رهنمودهایی جهت تشریح و رد ادعاهای مطروحه علیه اقدامات «دیوان» در رابطه با وضعیت مزبور است.

نوشته وضعیت فلسطین-اسراییل نزد دیوان کیفری بین المللی اولین بار در دوفصلنامه سلام قانون | Hello Law Journal. پدیدار شد.

]]>
«وضعیت فلسطین-اسراییل» نزد «دیوان کیفری بین المللی»: مروری اجمالی بر ارزیابی مقدماتی رویدادهای فلسطین توسط «دفتر دادستانی دیوان»

 

«وضعیت فلسطین-اسراییل» نزد «دیوان کیفری بین المللی»: مرور اجمالی بر ارزیابی مقدماتی رویدادهای فلسطین توسط دفتر دادستانی دیوان

 

نوشته شده برای «ائتلاف غیردولتی آمریکا برای دیوان کیفری بین المللی » (AMICC)، به قلم Yixuan Ouyang

(۲۹ مارس ۲۰۱۸)

ترجمه از: ملودی خادم مقدم ارسی

فرجام «وضعیت فلسطین-اسراییل» در «دیوان کیفری بین المللی»، برای روابط میان امریکا و «دیوان»، حایز اهمیت ویژه است. این وضعیت می تواند مخرب ترین اقدام سیاسی برای رابطه ای باشد که «دیوان» در پیش گرفته است. هدف از نگارش مقالۀ اجمالی پیش رو، ارائۀ رهنمودهایی جهت تشریح و رد ادعاهای مطروحه علیه اقدامات «دیوان» در رابطه با وضعیت مزبور است.

در ۱۶ ژانویۀ ۲۰۱۵، دادستان «دیوان کیفری بین المللی»، خانم “فاتو بن سودا”، “ارزیابی مقدماتی” ای را دربارۀ وضعیت موجود در فلسطین، جهت دستیابی به یک تصمیم کاملا آگاهانه در رابطه با وجود “مبنایی معقولی” بمنظور انجام یک “تحقیق” رسمی دربارۀ این وضعیت، مطابق با معیارهای مقرر در «اساسنامۀ رم» (معاهدۀ موسس دیوان)، آغاز نمود.

در این ارتباط، خانم دادستان، پیش از هر چیز باید وجود “صلاحیت دیوان”، “قابلیت استماع” یا پذریش (ازجمله “صلاحیت تکمیلی” و “شدت” جرایم) و “منافع عدالت” را بر مبنای واقعیات و اطلاعات موجود، مورد ملاحظه قرار دهد. در صورت احراز شروط مزبور، از آنجا که در این مورد، «دادستان» به “ابتکار شخصی خود” به بررسی این وضعیت می پردازد، وی از «شعبۀ مقدماتی» دیوان خواهد خواست تا مجوز یک “تحقیق” رسمی را صادر نماید. این اقدام می تواند منجر به صدور یک “قرار بازداشت”، و نهایتا محاکمۀ متهمین شود.

لازم به ذکر است که در «اساسنامۀ رم»، هیچ جدول زمانی ای برای اعلام تصمیم نهایی دربارۀ یک ارزیابی مقدماتی، پیش بینی نشده است. با این حال، بر مبنای آخرین روند رسیدگی ها و اعلام ها، به نظر می رسد خانم دادستان، به احتمال زیاد، درخواست “تحقیق” رسمی خواهد نمود. در صورت تحقق این امر، «دادستان» در موضعی صراحتا و علنا متضاد با منافع ایالات متحده قرار خواهد گرفت و پرونده ای نزد «دیوان» گشوده خواهد شد که در آن برای نخستین بار، مقامات بلندپایۀ یک کشور توسعه یافته متهم به ارتکاب جرایم تحت صلاحیت «دیوان» می شوند.

– سوابق امر

دولت فلسطین در ۲ ژانویۀ ۲۰۱۵، با تودیع سند الحاق نزد «دبیرکل ملل متحد» به «اساسنامۀ رم» ملحق گردید. «اساسنامۀ رم» از اول آوریل ۲۰۱۵ درمورد فلسطین لازم الاجرا و بدین ترتیب، فلسطین ۱۲۳مین دولت عضو «دیوان» شد. «دبیرکل ملل متحد» بموجب «اساسنامۀ رم» جهت اخذ تصمیم دربارۀ پذیرش اسناد الحاق به «دیوان» اختیار یافته و لذا «دیوان» در مسئلۀ پیوستن فلسطین به «اساسنامۀ رم» نقشی نداشته، جز آنکه اعلام نماید چنین الحاقی صورت گرفته است.

  1. «کرانۀ باختری» و «قدس شرقی»

در ژوئن ۱۹۶۷، «جنگ ۶ روزه» ای میان اسراییل(رژیم اشغالگر قدس[۱]) و دولتهای همسایه درگرفت. در نتیجه، اسراییل کنترل سرزمینهای بسیاری، از جمله «کرانۀ باختری» و «قدس شرقی» را در اختیار گرفت. تاکنون، هیچ موافقتنامۀ صلح قطعی ای میان اسراییل و فلسطین بدست نیامده و بسیاری از اختلافات فیمابین، از جمله تحدید حدود مرزی، تعیین حقابه، مسئلۀ مالکیت قدس، فعالیتهای شهرکسازی اسراییل در «کرانۀ باختری»، معضل پناهندگان فلسطینی و آزادی عبور و مرور فلسطینیان، همچنان حل نشده باقی ست.

  1. غزه

در ۷ ژوئیۀ ۲۰۱۴، اسراییل «عملیات تیغۀ حفاظتی» را با هدف ضربه زدن به «حماس» و دیگر گروههای نظامی فعال در غزه، و مقابله با شبکۀ تونل های فرامرزی آنها و خاتمه دادن به حملات موشکی و خمپاره ای این گروهها به اسراییل، آغاز نمود. این مخاصمات در ۲۶ اوت ۲۰۱۴، و در پی توافق طرفین درمورد برقراری آتش بس بدون قید و شرط، خاتمه یافت. «کمیسیون مستقل تحقیق ملل متحد درباره جنگ ۲۰۱۴ غزه» تمام نقض های حقوق بشر دوستانۀ بین المللی و حقوق بین الملل بشر را در این مخاصمات مورد تحقیق قرار داد و نهایتا در گزارش ژوئن ۲۰۱۵ به این نتیجه رسید که هم ارتش اسراییل و هم گروههای مسلح فلسطینی، مقررات حقوق بین الملل بشر را نقض کرده و این نقض ها در مواردی، منتهی به ارتکاب جرایم جنگی شده است.

– جرایم مورد ادعا

  1. «کرانۀ باختری» و «قدس شرقی»

در رابطه با وضعیت «کرانۀ باختری» و «قدس شرقی»، «دفتر دادستانی دیوان کیفری بین المللی» بر تحلیل فعالیتهای مرتبط با شهرکسازی، متمرکز شده است؛ بویژه آنکه، این فعالیتها با ادعای جابجایی و انتقال افراد از سرزمین ها مرتبط است. از سال ۱۹۶۷، دولت اسراییل، ۶۰۰،۰۰۰ تا ۷۵۰،۰۰۰ شهروند اسراییلی را به سرزمینهای اشغالی فلسطین منتقل کرده است.  مقامات اسراییلی، متهم به تخریب عمدی اموال فلسطینیان و اخراج آنها از خانه هایشان در «کرانۀ باختری» و «قدس شرقی» هستند.

  1. غزه

در ارتباط با «جنگ ۲۰۱۴ غزه»، «دفتر دادستانی دیوان کیفری بین المللی» تمرکز خود را عمدتا بر تعدادی از رویدادهای گزارش شده قرار داده که به نظر می رسد، بنا بر ادعا، شامل ورود شدیدترین خسارات علیه غیرنظامیان و نشان دهندۀ انواع اصلی اقداماتی باشد که مورد ملاحظۀ «دادستان» قرار گرفته؛ ازجمله نوع اهداف و اشیائی که بنا بر ادعا مورد هدف قرار گرفته اند و مناطق جغرافیایی ای که ظاهرا در طول حملات، بیشترین آسیب را متحمل شده اند. در این ارتباط، «دفتر دادستانی دیوان» به رویدادهایی الویت خواهد داد که درمورد آنها منابع متنوع و اطلاعات کافی جهت انجام یک تحلیل همه جانبه و عینی توسط «دادستان» وجود داشته باشد.

به گزارش «دفتر دادستانی دیوان»، هم اسراییلی ها و هم فلسطینیان، مرتکب جرایم شدیدی در «جنگ ۵۱ روزه» شده اند. از یک سو، موشکهای شلیک شده به اسراییل توسط «حماس»، ازجمله صریح ترین موارد موجد جرایم جنگی محسوب می شوند: نیروهای «حماس»، در طول این جنگ، هزاران موشک به سمت شهرهای کوچک و بزرگ اسراییل شلیک کرده اند. و از سوی دیگر نیز «وزارت دفاع اسراییل»، بنا بر ادعا، شهروندان غیرنظامی و ساختمانهای غیرنظامی، مانند تاسیسات مسکونی، بیمارستانها، آمبولانس ها، کارکنان و کادر پزشکی و درمانی، را مورد هدف قرار داده است. به گزارش «دیده بان حقوق بشر» در ۳۰ ژوئیۀ ۲۰۱۴، توپخانۀ ارتش اسراییل، ساختمان دفتر «آژانس امداد و کاریابی ملل متحد برای آوارگان فلسطینی» موسوم به “آنروا” را که تعداد زیادی از کودکان فلسطینی را تحت پوشش داشت مورد حمله قرار داده است. این حمله، جان دهها شهروند غیرنظامی را گرفت و صدها نفر را مجروح کرد.

– صلاحیت قضایی «دیوان»

در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۲، با تصویب «قطعنامۀ ۱۹/۶۷» در «مجمع عمومی ملل متحد»، به فلسطین، جایگاه «دولت غیرعضو» اعطا شد. متعاقبا، در ۲ ژانویۀ ۲۰۱۵، فلسطین سند الحاق به «اساسنامۀ رم» را نزد «دبیرکل ملل متحد»، تودیع نمود. «دبیرکل» با اقدام بعنوان امین «اساسنامۀ رم» و بر مبنای قطعنامۀ «مجمع عمومی»، الحاق فلسطین به «اساسنامه» را پذیرفت. در نتیجه، فلسطین، ۱۲۳مین دولت عضو «دیوان کیفری بین الملی» گردید، و بر این اساس، صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی (تحت صلاحیت «دیوان») در سرزمین فلسطین به «دیوان» اعطا شد. «دفتر دادستانی دیوان»، تصمیم «دبیرکل» را مورد شناسایی قرار داد و اعلام نمود صلاحیت «دیوان» نسبت به «وضعیت فلسطین» از تاریخ ۲۹ نوامبر ۲۰۱۲ آغاز شده است.

– نتیجه گیری و اقدام بعدی

از ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ تا دسامبر ۲۰۱۷، «دفتر دادستانی دیوان»، در مجموع، ۹۸ مکاتبۀ مرتبط با «وضعیت فلسطین» را دریافت نمود؛ تمام اطلاعات گردآوری شده از این طریق، تحت ارزیابی دقیق قرار گرفت تا اعتبار آنها تایید و تضمین شود. در نتیجه، «دادستان»، ملزم به انجام یک تحلیل کاملا مستقل، بی طرفانه و دقیق، تحت هدایت کامل «اساسنامۀ رم» می باشد. سال گذشتۀ میلادی (۲۰۱۷)، «دفتر دادستانی»، پیشرفت قابل توجهی در ارزیابی واقعیات و مسایل حقوقی مرتبط با وضعیت مزبور داشت که برای اتخاذ تصمیم درمورد شروع یک “تحقیق” رسمی، ضروری است. بعلاوه، «دادستان» اعلام نمود به کسب و جمع آوری اطلاعات لازم درمورد آخرین رویدادها در منطقه، و تازه ترین اخبار «وضعیت فلسطین» ادامه خواهد داد و همچنین اطلاعات موجود دربارۀ “دادرسی های ملیِ” بالقوه را ارزیابی خواهد کرد.

– انتقادات مطروحه علیه «دیوان» و پاسخ به این انتقادات

۱- انتقاد اول: “«دیوان کیفری بین المللی» هیچگونه صلاحیتی نسبت به اسراییل ندارد.”

پاسخ: «دیوان» قطعا واجد صلاحیت نسبت به شهروندان اسراییلیِ مرتکب جرایم ادعایی می باشد، چراکه این جرایم در سرزمین یک “دولت عضوِ” «دیوان کیفری بین المللی» ارتکاب یافته اند. «دیوان» همچنین از صلاحیت رسیدگی نسبت به جرایم ادعایی توسط فلسطینیان نیز برخوردار است، زیرا آنها شهروندان یک “دولت عضو” هستند.

۲- انتقاد دوم: “هرگونه ورود اتهام به اسراییل، ‘یهودی ستیزی’ محسوب می شود.”

پاسخ: «دیوان»، کشورها، دولتها یا کلیۀ جمعیت یک ملت را محاکمه نمی کند. «دیوان»، تنها افراد را بر مبنای اعمال و اقداماتشان محاکمه می کند. اگر معیارهای لازم جهت تحقیق و محاکمۀ فرد یا افرادی تامین شود، اقدام قضایی «دیوان»، صرفنظر از ملیت، دین یا مذهب فرد متهم، خواهد بود. «دادستان»، هیچ فردی را بدون مدارک و شواهد لازم که مطابق با استانداردهای «دیوان» باشند، متهم نخواهد کرد.

۳- انتقاد سوم: “فلسطین اشغالی در واقع یک ‘سرزمین مورد منازعه است که وضعیت حقوقی آن نهایتا در مذاکرات صلح مشخص خواهد شد’.”

پاسخ: نهادهای قضایی بین المللی و بین الدولی، متناوبا اعلام کرده اند که «کرانۀ باختری»، شامل «قدس شرقی»، از سال ۱۹۶۷ توسط اسراییل اشغال شده است. این اعلام ها ازجمله عبارتند از: رای «دیوان بین المللی دادگستری» در نظر مشورتی خود در قضیۀ «دیوار حائل اسراییل» (۲۰۰۴)، و تصویب قطعنامه های متعدد توسط «شورای امنیت» و «مجمع عمومی ملل متحد» در طول ۵۰ سال گذشته در این زمینه. قطعنامۀ دسامبر سال گذشتۀ «شورای امنیت ملل متحد» (قطعنامۀ ۲۳۳۴) تاکیدی است مجدد بر “وضعیت اشغالیِ” «کرانۀ باختری» و صراحتا “ساخت و ساز و گسترش شهرکسازی ها و همچنین جابجایی شهرک نشینان اسراییلی، مصادره زمینهای [فلسطینیان]، تخریب خانه ها و جابجایی اجباری شهروندان فلسطینی در نقض حقوق بشردوستانۀ بین المللی و قطعنامه های مربوطه” را محکوم می نماید.

۴- انتقاد چهارم: “اسراییل، دارای نظام قضایی مستقل است و خود می تواند جرایم جنگی را درصورت انطباق با معیارهای حقوقی داخلی اش، تحت تعقیب قرار دهد، و ورود «دیوان» در این مسئله، امری ست زائد.”

پاسخ: اسراییل هیچ “دفاع مبتنی بر اصل صلاحیت تکمیلی” نسبت به مسئلۀ شهرکسازی ها ندارد. اسراییل نمی تواند ادعا کند که خود، اَعمال ارتکاب یافته توسط خود را مورد تحقیق قرار داده است. «دیوانعالی اسراییل» مجموعه ای از مسائل مرتبط با رفتار دولت اسراییل در «سرزمینهای اشغالی» را مکررا مورد ملاحظه قرار داده است. اما هرگز به مشروعیت اساسیِ شهرکسازی ها در «سرزمینهای اشغالی» نپرداخته و هیچگاه فعالیتهای شهرکسازی را موجد مسئولیت کیفری ندانسته است.

۵- انتقاد پنجم: “«دیوان کیفری بین المللی»، تحت فشار سیاسی قرار داشته و قادر به انجام یک ارزیابی بی طرفانه و مستقل نیست.”

پاسخ: شواهد کافی مبنی بر اینکه انگیزه های «دفتر دادستانی»، سیاسی یا ایدئولوژیک بوده و یا اینکه تاکنون بدون توجه به مقررات و شواهد و مدارک لازم عمل کرده است، وجود ندارد.

۶- انتقاد ششم: “شهرکسازی ها جرم نیستند، زیرا مطابق با «کنوانسیون چهارم ژنو»، دولت اشغالگر از اخراج یا انتقال بخشهایی از جمعیت غیرنظامی خود به سرزمین اشغالی، منع شده، مگر درمورد مهاجرت داوطلبانۀ شهروندان آن دولت.”

پاسخ: «اساسنامۀ رم»، این مقررۀ «کنوانسیون چهارم ژنو» را بواسطۀ جرم انگاری انتقالِ “مستقیم” یا “غیرمستقیمِ” جمعیت غیرنظامی به یک سرزمین اشغالی، توسعه داده است. این جرم انگاری، شامل کمکهای مالی (یارانه ها) و فراهم آوردن سایر موجبات و انگیزه های لازم جهت جابجایی جمعیت به سرزمین اشغالی نیز می شود.

 

 

 

  1. هر کجا در متن عنوان اسراییل آمده است نظر نویسنده مقاله بوده و نظر مترجم به صورت یک بار در متن در اینجا داخل پرانتز قید گردیده است و از تکرار مکرر آن پرهیز شده است.

نوشته وضعیت فلسطین-اسراییل نزد دیوان کیفری بین المللی اولین بار در دوفصلنامه سلام قانون | Hello Law Journal. پدیدار شد.

]]>
http://hellolaw.net/%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%84-%d9%86%d8%b2%d8%af-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c-%d8%a8/feed/ 0
آموزش حقوق از کودکی http://hellolaw.net/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%db%8c/ http://hellolaw.net/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%db%8c/#respond Mon, 15 Jan 2018 08:09:29 +0000 http://hellolaw.net/?p=2798

هر جامعه ای دارای قوانین، مقررات و اصولی است که نیاز هست عموم افراد جامعه خصوصاً کودکان با آنها آشنا شوند. دستیابی به این حقوق و حقوق شهروندی نه تنها می تواند در بهبود روند زندگی کودکان موثر باشد بلکه هزینه های نگهداشت جامعه را نیز در آینده نیز بسیار کاهش می دهد و جامعه را به سمت جامعه قانون مدار سوق خواهد داد؛ مسلماً این دستیابی حاصل نخواهد شد مگر با آموزش در خانه و مدرسه

نوشته آموزش حقوق از کودکی اولین بار در دوفصلنامه سلام قانون | Hello Law Journal. پدیدار شد.

]]>

آموزش حقوق از کودکی

هر جامعه ای دارای قوانین، مقررات و اصولی است که نیاز هست عموم افراد جامعه خصوصاً کودکان با آنها آشنا شوند. دستیابی به این حقوق و حقوق شهروندی نه تنها می تواند در بهبود روند زندگی کودکان موثر باشد بلکه هزینه های نگهداشت جامعه را نیز در آینده نیز بسیار کاهش می دهد و جامعه را به سمت جامعه قانون مدار سوق خواهد داد؛ مسلماً این دستیابی حاصل نخواهد شد مگر با آموزش در خانه و مدرسه

اگر آموزش و پرورش را متکی بر چهار پایه اصلی والدین، دانش آموز، معلم و ساختار نظام آموزشی بدانیم. به طور قطع اهمیت دانش آموز در این مربع از سه راس دیگر بیشتر است. اما متاسفانه دانش آموزان در مقایسه با سه وجه دیگر بیشتر مورد غفلت و بی مهری قرار گرفته اند. باید به این نکته توجه داشت که این بی مهری و غفلت در مورد کودکان فقط مدارس را در بر نمی گیرد و در کل جامعه، بسته به عوامل مختلف، کم یا زیاد مشاهده می شود و کودکان آنگونه که باید مورد توجه و حمایت حقوقی قرار نمی گیرند، لذا اهمیت بیش از پیش آموزش آموزه های حقوقی و قانونی به کودکان و اطلاع از حقوق شهروندی و قانونی احساس نیاز می شود.

 

پایه و اساس حقوق و خصوصاً حقوق شهروندی، آموزش در طبقات مختلف جامعه است؛ آموزش حقوق و خصوصاً حقوق شهروندی را می توان به ۳ سطح خرد، اداری و سازمانی تقسیم بندی کرد؛ این آموزش باید از کودکی در وجود انسان ها نهادینه شود که در این میان نقش خانواده و آموزش و پرورش از سایرین از بقیه مهم تر و سخت تر خواهد بود، اما متاسفانه آنچه ما امروزه شاهد ان هستیم کودکانی بدون یادگیری حقوق که به سنین جوانی و نوجوانی می رسند و با آزمون و خطاهای بسیار شروع به تجربه و نه آموزش حقوق و حقوق شهروندی خود می کنند، که بنا به آمار دختران در این حوزه آسیب پذیر تر از پسران نیز هستند.

هیچکس با حق و حقوق به دنیا نمی‌آید و این جوامع هستند که تصمیم می‌گیرند که چه حقوقی به شهروندان خود بدهند و چه قوانینی را در نظر بگیرند. آنچه مسلم است خانواده، امن‌ترین و سالم‌ترین کانون در دوره رشد کودک است، به همین دلیل لازم است در چنین کانونی آموزش‌های اولیه برای روش زﯾﺴـﺘﻦ در ﯾـﮏ ﺷـﻬﺮ ﺑـﺮ ﻃﺒﻖ اﺻﻮل و قواعد و ﻗﻮاﻧﯿﻦ خاص و هوشیاری کودکان در برابر حقوق شهروندی و خطرات بی‌توجهی به قانون ارائه شود و این آموزش ها می تواند در مدرسه تکمیل شود.

از این رو ایجاد شبکه های تخصصی برای کودکان با توجه به حساسیت های تربیتی که در این گروه مشاهده می شود، امری لازم و ضروری است.

که در این بین می بایست از اثر گذاری زبان تصویر در آموزش حقوق و خصوصاً حقوق شهروندی به کودکان، که بسیار گویا و تاثیر گذار است بهره برد و به همین خاطر می باید برنامه های متنوعی در قالب های داستانی ساخته و در شبکه های مختلف به نمایش گذاشته شود.

وقتی از آموزش کودکان و حقوق شهروندی صحبت می کنیم منظور فقط این نیست که حقوقی رایج و متعارف مانند سایر واقعیات زندگی و در شمار دانش های بشری و به عنوان رسالت متعارف مدرسه از نسلی به نسل دیگر آموزش داده شود، بلکه بالاتر از آن است. رسالت دیگر این آموزش همسنگ و همتراز کردن آگاهی‌های فردی از حقوقی است که همه افراد جامعه چنان که باید از آن برخوردار نیستند یا از حق برخورداری از آن آگاهی ندارند.

امروزه جوامع پیشرفته جوامعی هستند که آموزش فرهنگی آنها از جمله درک و شناختشان از حقوق شهروندی، از درون خانواده و از والدین آغاز می‌شود. آموزش خانوادگی نیاز به سواد و فرهنگی متناسب با شرایط زمان دارد. حال اگر والدین واجد چنان صلاحیتی نباشند، چگونه می‌توانند آغازگر آموزش فرهنگی فرزندان خود باشند؟

لذا می بایست آموزش مسائلی همچون

استاندارد مطلوب زندگی

حریم خصوصی

حق داشتن هویت شخصی

محافظت در برابر خشونت و جنايت

ملاقات با دوستان و بازی کردن

زندگی در محیط مناسب و سالم

برخورداری از امکانات مشابه

کار در گروه

مسولیت نسبت به جامعه و احساس تعلق

انجام تعهد

هوشیاری در برابر سو استفاده

مشارکت در نظر گرفتن دیگران

برقراری ارتباط با دیگران

شناخت خطر

تفکر انتقادی درباره شواهد و مسایل

برای والدین و کودکان به عنوان لازم و ملزوم و مکمل یکدیگر در دستور کار مسئولان امر قرار گیرد

آموزش حقوق از کودکی

مهدی مقسومی

 

نوشته آموزش حقوق از کودکی اولین بار در دوفصلنامه سلام قانون | Hello Law Journal. پدیدار شد.

]]>
http://hellolaw.net/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%db%8c/feed/ 0
آموزش همگانی حقوق http://hellolaw.net/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d9%85%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82/ http://hellolaw.net/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d9%85%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82/#respond Sat, 06 Jan 2018 10:02:07 +0000 http://hellolaw.net/?p=2784

در کشور ما هم اینگونه است که دانش آموزان ما دوران شیرین تحصیل از پیش دبستان تا دیپلم متوسطه را پشت سر نهاده و عده ای وارد دانشگاه می شوند و عده دیگر پای در کف بازار کسب و کار

نوشته آموزش همگانی حقوق اولین بار در دوفصلنامه سلام قانون | Hello Law Journal. پدیدار شد.

]]>

آموزش همگانی حقوق

حتما در فیلم های بسیاری دیده اید که به محض بازداشت فرد توسط پلیس و … عنوان میدارد که بدون حضور وکیلم حرف نمی زنم،

و یا وقتی طرف قراردادی به او مراجعه می کند اعلام میدارد که حرفی ندارم، با وکیلم صحبت کن؛

در کشور ما هم اینگونه است که دانش آموزان ما دوران شیرین تحصیل از پیش دبستان تا دیپلم متوسطه را پشت سر نهاده و عده ای وارد دانشگاه می شوند و عده دیگر پای در کف بازار کسب و کار؛ این خیل جوانان که به جرات محروم از هر گونه آموزش و آموخته ها حقوقی هستند (یا پس از اخذ مدارک و مدارج دانشگاهی به عرصه کسب و کار روی می آورند و یا پس از اخذ دیپلم) بدون آنکه کمترین آموزش و آگاهیی در حوزه مسائل حقوقی کسب و کارها، قراردادها، اسناد و مدارک تجاری و یا حتی در زمینه مسائل خانوادگی دیده باشند و ثمره آن نیز می شود خیل عظیم پرونده ها در محاکم و دادسراها و … و خسارات جبران ناپذیری که به اقتصاد کشور و یا خانواده ها وارد می شود و چه بسیار جوانان موفقی که به خاطر همین بی تجربه گی به جای تمرکز بر کار و فعالیت اقتصادی از پله های دادگاه و دادسرا بالا و پایین رفته اند و عمر و جوانی خود را به هدر داده اند و …

از این رو نیاز به آموزش حقوق کسب و کار و حقوق شهروندی از پایه ابتدایی تا دبیرستان و بصورت تخصصی با توجه به رشته تحصیلی در دانشگاه از ضروریات یک جامعه سالم، ایمن و رو به رشد می باشد، داشتن فرهنگ بهداشت حقوقی که امروزه در کشورهای توسعه یافته به عنوان یک اصل نهادینه شده وجود دارد در کشور ما فاصله زیادی با حداقل های مطلوب در جهت امنیت حقوقی شهروندان و کاهش اضطراب ها وسلامت روحی و روانی و افزایش آسایش و رفاه اجتماعی جامعه دارد، که نیازمند برنامه ریزی دقیق و کارامد و مطابق با نیاز جامعه در سرفصل های دروس دانش آموزان و دانشگاهیان بصورت جدی و کاربردی می باشد.

امروزه با جوانان جویای کاری مواجه می شویم که حتی از مفاد یک قرارداد کاری بی اطلاعند و بدون خواندن اوراق فقط امضاء می کنند تا به شغلی با حداقل های استاندارد دست یابند

شاغلانی را می بینیم که از حقوق کاری و حرفه ای خود ناآگاهند

فارغ از آرامشی که این مهم در جامعه ایجاد می نماید آموزش این امر می تواند منجر به ایجاد اشتغال و کارآفرینی در بین دانشجویان و فارغ التحصیلان حقوقی کشور که جزو ۵ رشته بیکار جامعه جویای کار می باشد نیز میگردد.

آموزش همگانی حقوق

مهدی مقسومی

 

نوشته آموزش همگانی حقوق اولین بار در دوفصلنامه سلام قانون | Hello Law Journal. پدیدار شد.

]]>
http://hellolaw.net/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d9%85%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82/feed/ 0
داوری http://hellolaw.net/%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-2/ http://hellolaw.net/%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-2/#respond Thu, 04 Jan 2018 08:12:45 +0000 http://hellolaw.net/?p=2779

مظهر اين انديشه در نهاد  "داوري" كه به موجب آن، بخشي از صلاحيت قضايي محاكم به طور محدود به قضات خارج از حوزه اقتدار حاكميت، تفويض مي‌شود، در مصوبه قانونگذار سال 1329 تبلور يافته بوده است.

نوشته داوری اولین بار در دوفصلنامه سلام قانون | Hello Law Journal. پدیدار شد.

]]>

داوری 

يكي از اصول ایجاد جامعه مدني، واگذاري بخش‌هايي از حاكميت به نهادهاي مردمي غيردولتي و اعمال سياست عدم تمركز در بخش‌هاي دولتي است. 
همان گونه كه توسعه سياسي به معناي توزيع قدرت سياسي جامعه در بين نهادهاي مردمي و غیر دولتی در حوزه‌هاي مختلف و واگذاري واقعي حاكميت سياسي به آنان مي‌باشد، يكي از آثار پذيرش انديشه توسعه قضايي نیز ايجاد نهادهاي مشابه در حوزه وظايف قوه قضاييه و واگذاري بخشي از مسئوليت‌هاي اين قوه به آنان است.

پيشينه اين انديشه در تاريخ حقوق ايران به سال‌هاي تصويب قانون موقتي اصول محاكمات حقوقي سال ۱۳۲۹ قمري برمي‌گردد و سابقه‌اي بس طولاني‌تر از پيدايش تفكر جامعه مدني كه محصول حوادث سال‌هاي اخير در جامعه است، در سابقه قضايي ايران دارد. زيرا مظهر اين انديشه در نهاد  “داوري” كه به موجب آن، بخشي از صلاحيت قضايي محاكم به طور محدود به قضات خارج از حوزه اقتدار حاكميت، تفويض مي‌شود، در مصوبه قانونگذار سال ۱۳۲۹ تبلور يافته بوده است.

امروزه تراکم زیاد پرونده‌ها در دادگاه‌ها حکایت از آن دارد که اختلاف در جامعه موضوعی اجتناب‌ناپذیر است، معمولاً در ابتدای قرارداد و توافقات ظاهرا هیچ مشکلی بین اشخاص وجود ندارد و طرفین در ابتدا به یکدیگر اعتماد کامل دارند معمولا پس از انعقاد قرارداد بین اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی اختلافاتی ممکن است اتفاق ‌افتد و اختلافات نیز بعضا پیچیده و رسیدگی به موضوعات حادث شده علاوه بر کارشناسی فنی و تخصصی نیاز به افرادی متبحر و آگاه به مسائل قانونی و قضایی دارد که بتوانند بار سنگین حل اختلاف و قضاوت بین اشخاص را برعهده گیرند.

همانگونه که شاهد هستیم در اکثر کشورهای جهان این نهاد مستقل تشکیل شده و رفته رفته به سازمانی قوی تبدیل می‌شود اما به علت عدم آشنایی جامعه ما با فرآیند داوری و مزایای آن نسبت به رسیدگی در دادگاه این نهاد با استقبال واقعی روبه‌رو نشده؛ آنچه مسلم است چنانچه اشخاص با نحوه داوری آشنا شوند از رغبت مردم در مراجعه به محاکم برای احقاق حق خود کاسته می‌شود و مراجعه به داور را به مراجعه به دادگاه ترجیح خواهند داد چراکه داوری دارای مزایای متعددی است که برخی از مزایای آن عبارتند از:

  • اکرام اطراف دعوی
  • رفع موانع قضایی در داوری
  • رسیدگی در داوری از سرعت بالایی برخوردار است.
  • آراء داوران قطعی و لازم الاجراء می­باشد.
  • دقت و تخصص در آراء داوران
  • کاهش هزینه ها در داوری
  • محرمانه بودن رسیدگی در داوری
  • افزایش احساس بی طرفی
  • عدالت و کارایی بهتر
  • حل مسالمت آمیز اختلافات
  • قابلیت استفاده از روابط بین الملل
  • امکان استفاده از سیستم­ها و تکنولوژی­های نو در فرآیند داوری
  • امکان بهره مندی از نهادهای مدرن حقوقی تجاری درداوری
  • قابلیت استمرار روابط تجاری فی­مابین دو طرف دعوا پس از صدور رأی داور
  • امکان انتخاب داور و یا داوران توسط طرفین اخنلاف

تعریف داوری:

واژه‌ی داوری از نظر حقوقی به معنی حل اختلافات میان طرفین توسط شخصی که خودش قاضی نباشد و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی در دادگاه‌هاست. در میان مجموعه قوانین کشور از گذشته‌های دور، موضوع داوری دارای اهمیت خاصی بوده است. امروزه در خصوص داوری داخلی قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و در ارتباط با داوری‌های خارجی قانون داوری تجاری بین المللی ۱۳۷۶ حاکم است.

انتخاب داور

انتخاب داور جهت حل اختلاف به سه صورت انجام می‌شود:

۱-  انتخاب توسط طرفین اختلاف

۲- انتخاب داور توسط شخص ثالث (یعنی شخصی غیر از طرفین اختلاف)

۳- انتخاب داور توسط دادگاه

دعاوی‌ای که قابل ارجاع به داوری نیستند:

برخی از دعاوی نیز قابل ارجاع به داوری نیستد. به عنوان مثال دعاوی مربوط به اصل نکاح (ازدواج) مثلا اینکه ازدواجی واقع شده است یا خیر و فسخ آن. یا تأیید وجود برخی بیماری‌ها در هر کدام از زوجین که به طرف دیگر اختیار بر هم زدن ازدواج را می‌دهد. یا وجود نسب (مثلا اثبات رابطه پدر- فرزندی یا مادر- فرزندی) و همچنین دعاوی مربوط به ورشکستگی. همچنین رسیدگی به امور کیفری (که منظور رسیدگی به جرائم است) نیز از صلاحیت داوری خارج و باید در دادگاه‌ها طرح و رسیدگی شود.

شرایط داور:

اشخاص زیر را نمی‌توان به عنوان داور انتخاب کرد:

  • اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند اعم از صغیر (یعنی کسی که به سن بلوغ نرسیده است)، مجنون، سفیه (کسی که قدرت اداره کردن امور مالی خود را ندارد و تصرفات او در امور مالی‌اش عاقلانه نیست) و ورشکسته.
  • اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شده‌اند.
  • اشخاصی که بر اثر حکم قطعی دادگاه امکان انجام دادرسی را ندارند.

علاوه بر این موارد، قانون، کلیه‌ی قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی را از داوری منع کرده است این امر شامل قضات و کارمندان در حال تعلیق از خدمت و کارمندان و قضات در حوزه‌های قضایی دیگر هم می‌شود.

داوری

مهدی مقسومی

نوشته داوری اولین بار در دوفصلنامه سلام قانون | Hello Law Journal. پدیدار شد.

]]>
http://hellolaw.net/%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-2/feed/ 0
با قانون حسابشو برس http://hellolaw.net/%d8%a8%d8%a7-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b4%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b3/ http://hellolaw.net/%d8%a8%d8%a7-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b4%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b3/#respond Thu, 07 Dec 2017 08:26:46 +0000 http://hellolaw.net/?p=2717

فهرست مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه ای
الف ) محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی
۱٫ اشاعه فحشاء و منکرات. ( بند۲ ماده۶ قانون مطبوعات )
۲٫ تحریک ، تشویق ، ترغیب ، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی. ( بند ب ماده ۱۵ قانون جرائم رایانه ای و ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی )
۳٫ انتشار ، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی. ( مبتذل و مستهجن ) ( بند ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات و ماده ۱۴ قانون جرائم رایانه ای )
۴٫ تحریک ، تشویق ، ترغیب ، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل. ( ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه ای )
۵٫ استفاده ابزاری از افراد ( اعم از زن و مرد ) در تصاویر و محتوا ، تحقیر و توهین به جنس زن ، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی. ( بند ۱۰ ماده۶ قانون مطبوعات )

نوشته با قانون حسابشو برس اولین بار در دوفصلنامه سلام قانون | Hello Law Journal. پدیدار شد.

]]>

با قانون حسابشو برس

همهء ما روزانه با ده ها و صدها مطلب در فضای مطبوعاتی و رسانه های مجازی مواجه هستیم و بعضاً هم اقدام به باز نشر مطالب و محتواها از سایت ها و شبکه ها برای سایرین می نماییم؛غافل از آنکه برخی از این اعمال و رفتارها مصادیق مجرمانه داشته و می تواند باعث بروز مسائل و مشکلاتی برای ما گردد؛ در ادامه فهرستی از مصادیق مجرمانه را برایتان نقل می کنیم تا با علم و اطلاع از قانون در صورت بروز با این مسائل از حقوق قانونی خود مطلع و آگاه باشید:

فهرست مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه ای

الف ) محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی

۱٫ اشاعه فحشاء و منکرات. ( بند۲ ماده۶ قانون مطبوعات )
۲٫ تحریک ، تشویق ، ترغیب ، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی. ( بند ب ماده ۱۵ قانون جرائم رایانه ای و ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی )
۳٫ انتشار ، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی. ( مبتذل و مستهجن ) ( بند ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات و ماده ۱۴ قانون جرائم رایانه ای )
۴٫ تحریک ، تشویق ، ترغیب ، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل. ( ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه ای )
۵٫ استفاده ابزاری از افراد ( اعم از زن و مرد ) در تصاویر و محتوا ، تحقیر و توهین به جنس زن ، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی. ( بند ۱۰ ماده۶ قانون مطبوعات )

ب ) محتوا علیه مقدسات اسلامی

۱٫ محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی ( بند۱ماده۶ قانون مطبوعات )
۲٫ اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن ( بند ۷ ماده ۶ قانون مطبوعات و ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی )
۳٫ اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین ( ع ) یا حضرت صدیقه طاهره ( س ) ( ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی )
۴٫ تبلیغ به نفع حزب گروه یا فرقه منحرف و مخالف اسلام ( بند ۹ ماده ۶ قانون مطبوعات )
۵٫ نقل مطالب از نشریات و رسانه ها و احزاب و گروه های داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوی که تبلیغ از آنها باشد. ( بند ۹ ماده ۶ قانون مطبوعات )
۶٫ اهانت به امام خمینی ( ره ) و تحریف آثار ایشان ( ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی )
۷٫ اهانت به مقام معظم رهبری ( امام خامنه ای ) و سایر مراجع مسلم تقلید ( بند ۷ ماده ۶ قانون مطبوعات )

ج ) محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی

۱٫ تشکیل جمعیت ، دسته ، گروه در فضای مجازی ( سایبر ) با هدف برهم زدن امنیت کشور. ( ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی )
۲٫ هر گونه تهدید به بمب گذاری. ( ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی )
۳٫ محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند. ( بند ۱ ماده ۶ قانون مطبوعات )
۴٫ انتشار محتوا علیه اصول قانون اساسی. ( بند ۱۲ ماده ۶ قانون مطبوعات )
۵٫ تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران. ( ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی )
۶٫ اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی. ( بند ۴ ماده ۶ قانون مطبوعات )
۷٫ تحریک یا اغوای مردم به جنگ و کشتار یکدیگر. ( ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی )
۸٫ تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی از انحا در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان ، فرار، تسلم یا عدم اجرای وظایف نظامی. ( ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی )
۹٫ تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت ، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور. ( بند ۵ ماده ۶ قانون مطبوعات )
۱۰٫ تبلیع به نفع گروه ها و سازمانهای مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران ( ماده ۵۰۰ ق م.ا )
۱۱٫ فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسناد و دستورها و مسایل محرمانه و سری دولتی و عمومی. ( بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات و مواد ۲و۳ ‌قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده ۳ قانون جرائم رایانه ای )
۱۲٫ فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسرار نیروهای مسلح. ( بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات )
۱۳٫ فاش نمودن و انتشار غیرمجاز نقشه و استحکامات نظامی. ( بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات )
۱۴٫ انتشار غیرمجاز مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی. ( بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات )
۱۵٫ انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی. ( بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات )
۱۶٫ انتشار محتوای که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد.

د ) محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی

۱٫ اهانت و هجو نسبت به مقامات ، نهادها و سازمان های حکومتی و عمومی. ( بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات و مواد ۶۰۹ و ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی )
۲٫ افترا به مقامات ، نهادها و سازمان های حکومتی و عمومی. ( بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات و ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی )
۳٫ نشراکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات ، نهادها و سازمانهای حکومتی. ( بند ۱۱ ماده۶ قانون مطبوعات و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی )
۴٫ جعل پایگاه های اینترنتی بانک ها ، سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی (مواد ۶ و ۷ قانون جرایم رایانه ای مصوب سال ۱۳۸۸)

ه ) محتوای که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود ( محتوا مرتبط با جرایم رایانه ای )

۱٫ انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده ها یا نرم افزارهایی که صرفاً برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود. ( ماده ۲۵ قانون جرائم رایانه ای )
۲٫ فروش انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز گذرواژه ها و داده هایی که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می کند. ( ماده ۲۵ قانون جرائم رایانه ای )
۳٫ انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز ، شنود غیرمجاز ، جاسوسی رایانه ای ، تحریف و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی. ( ماده ۲۵ قانون جرائم رایانه ای )
۴٫ آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه ای. ( ماده ۲۱ قانون جرائم رایانه ای )
۵٫ انتشار فیلترشکن ها و آموزش روشهای عبور از سامانه های فیلترینگ. ( بند ج ماده ۲۵ قانون جرائم رایانه ای )
۶٫ انجام هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه ای مجرمانه مانند شرکت های هرمی، فعالیت های غیرمجاز مرتبط با بازار اوراق بهادار ( قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و بند الف ماده ۴۹ قانون بازار و اوراق بهادار ج.ا.ا. و سایر قوانین مرتبط )
۷٫ ایجاد مراکز قمار در فضای مجازی (مواد ۷۰۵، ۷۰۸ و ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی)

و ) محتوای که تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به ارتکاب جرم می کند ( محتوای مرتبط با سایر جرایم )

۱٫ انتشار محتوای حاوی تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی. ( ماده ۱۵ قانون جرائم رایانه ای )
۲٫ تبلیغ و ترویج مصرف مواد مخدر ، مواد روان گردان و سیگار. ( ماده ۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ۱۳۸۵ )
۳٫ درج پیوند (لینک) یا تبلیغ تارنماهای فیلتر شده یا باز انتشار محتوای مجرمانه نشریات توقیف شده و رسانه های وابسته به گروه‌ها و جریانات منحرف و غیر قانونی.
۴٫ تشویق تحریک و تسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم ،‌ تخریب اموال عمومی ، ارتشاء ، اختلاس ،کلاهبرداری ، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الکلی و غیره. ( ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی )
۵٫ تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر. ( بند ۳ ماده ۶ قانون مطبوعات )
۶٫ فروش، تبلیغ، توزیع و آموزش استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره (ماده ۱ قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت ماهواره مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۳)

ز ) محتوا مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی

۱٫ انتشار و سرویس دهی بازی های رایانه ای دارای محتوای مجرمانه. ( مواد مختلف قانون مجازات اسلامی و قانون جرائم رایانه ای )
۲٫ معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز. ( ماده ۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند )
۳٫ عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( ماده ۲ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند )
۴٫ تشویق و ترغیب به نقض حقوق مالکیت معنوی ( ماده ۱ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای و ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیکی )

ح) محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی

۱٫ انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات (بند ۳ و ۸ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی آن)
۲٫ انتشار هرگونه ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا دعوت به تجمع اعتراض‌آمیز‌، اعتصاب‌، تحصن و هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات گردد (بند ۸ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
۳٫ انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات گروه‌های ضد‌انقلاب و معاند (ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی)
۴٫ انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی علیه انتخابات (ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی و بند ۸ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
۵٫ انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف گروه‌های قانونی از انتخابات (ماده ۶۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
۶٫ استفاده از سایت‌ها و وبلاگ‌های رسمی نهادها و دستگاه‌های دولتی جهت بهره‌برداری در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی.
شایان ذکر است تمامی شرکت‌ها‌، موسسات‌، شهرداری‌ها‌، سازمان‌ها و نهادهایی که قسمتی از دارایی آنها جزء بودجه و اموال عمومی است مشمول این ماده می‌شوند. (ماده ۵۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
۷٫ درج محتوای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی خارج از مدت زمان مقرر شده برای فعالیت انتخاباتی. (ماده ۵۶ قانون قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۴۵ آیین‌نامه اجرایی آن)
۸٫ انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک‌، ترغیب‌، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء‌، رای دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری‌، جعل اوراق تعرفه‌، رای دادن بیش از یک‌بار و سایر روش‌های تقلب در رای‌گیری و شمارش آراء. (ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی)
۹٫ انتشار هرگونه محتوا جهت ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضاء شعب. (بند ۱۶ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
۱۰٫ استفاده ابزاری از تصاویر زنان برای تبلیغات انتخاباتی و یا عدم رعایت شئونات اسلامی در انتشار تصاویر مربوط به زنانی که نامزد انتخاباتی می‌باشند. (بند ۱۰ ماده ۶ قانون مطبوعات)
۱۱٫ انتشار هرگونه محتوا در جهت توهین‌، افترا و نشر اکاذیب با هدف تخریب نظام‌، قوای سه‌گانه‌، سازمان‌های حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات به منظور بهره‌برداری انتخاباتی. (مواد ۵۰۰ ، ۶۹۸ ، ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی و بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات و ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای)
۱۲٫ انتشار هرگونه محتوا و مکاتبات دارای طبقه‌بندی (محرمانه و سری) مرتبط با انتخابات‌.(ماده ۳ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده ۳ قانون جرایم رایانه‌ای و بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات)
۱۳٫ انتشار اخبار کذب از نتایج بررسی صلاحیت‌ها‌، شمارش آراء‌، ادعاهای بی‌اساس پیرامون تقلب در انتخابات یا مخدوش بودن انتخابات بدون دلیل و مدرک. (مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و بند ۸ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

ط ) محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری

۱٫ انتشار هرگونه محتوا به منظور ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات ، تجمع اعتراض آمیز بدون مجوز ، اعتصاب ، تحصن ، ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات ریاست جمهوری گردد.(بند ۷ ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری و بند۵ ماده ۶ و ۲۵ قانون مطبوعات ).
۲٫ تشویش اذهان عمومی ، سیاه نمایی و بیان مطالب خلاف واقع علیه کشور ، ایجاد اختلافات مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل قومی و نژادی ، انتشارهرگونه نتایج نظرسازی و نظرسنجی کاذب در خصوص انتخابات و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری(بند۷ ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری– مواد۵۰۰ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی – بند ۴ ماده ۶ قانون مطبوعات- مصوبه شورایعالی امنیت ملی)
۳٫ انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات (ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی).
۴٫ انتشار هجو یا هجویه و یا هر گونه محتوای توهین آمیز یا تخریب در فضای مجازی علیه انتخابات و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ( ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی) .
۵٫ انتشار هرگونه مطلب ،علیه نامزدهای انتخاباتی و یا انتشارمطالبی خلاف واقع دال بر انصراف گروه یا نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری (مواد ۷۴ و ۹۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی).
۶٫ استفاده غیرمجاز از سایت ها و وبلاگ های متعلق به دستگاه های دولتی و مؤسسات و نهادهایی که تمام یا بخشی از دارایی و بودجه آنها از اموال عمومی است ، به منظور تبلیغ له یا علیه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری (مواد۶۲ ، ۶۸ و ۸۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری).
۷٫ انتشار محتوای تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری در فضای مجازی خارج از مدت زمان مقرر برای فعالیت انتخاباتی (مواد ۶۶ و ۶۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری ).
۸٫ انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک ، ترغیب ، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء، رأی دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری ، جعل اوراق تعرفه ، رأی دادن بیش از یک بار ، تقلب در رأی گیری و شمارش آراء (ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ).
۹٫ انتشار هرگونه محتوا به منظور ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضاء شعب (بند ۱۶ ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری و آئین نامه اجرایی آن ) .
۱۰٫ استفاده ابزاری از تصاویر اشخاص برای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ( بند ۱۰ ماده ۶ قانون مطبوعات ).
۱۱٫ انتشار هرگونه محتوا مشتمل بر توهین، افترا و نشر اکاذیب علیه نظام ، قوای سه گانه ، سازمان های حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات ریاست جمهوری (مواد ۵۰۰ ، ۶۱۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی و بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات و ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای ).
۱۲٫ انتشار هرگونه محتوای دارای طبقه بندی (محرمانه و سری ) مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری (تبصره ۴ ماده ۸۰ قانون انتخابات ریاست جمهوری، ماده ۳ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده ۳ قانون جرایم رایانه ای و بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات ).
۱۳٫ انتشار محتوای خلاف واقع در ارتباط با نتایج بررسی صلاحیت ها ، شمارش آراء ، نتایج انتخابات . (مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و بند ۷ماده ۳۳ و ۸۰ و ۸۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری)

۱۴٫ انتشار محتوا با هدف دخالت در امر انتخابات با سمت یا سند مجعول یا به هر نحو غیر قانونی در فضای مجازی(بند ۱۵ و ۱۷ ماده ۳۳ و ۸۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری ).
۱۵٫ انتشار و توزیع هرگونه محتوای تبلیغاتی از سوی کارکنان ادارات ، سازمان ها ، ارگان های دولتی و نهادها با ذکر سمت خود، له یا علیه هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درفضای مجازی (مواد ۶۸و ۸۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری ).
۱۶٫ انتشار و توزیع هرگونه محتوای تبلیغاتی از سوی مقامات اجرایی و نظارتی انتخابات له یا علیه هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درفضای مجازی (ماده ۷۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری ).

با قانون حسابشو برس

مهدی مقسومی

نوشته با قانون حسابشو برس اولین بار در دوفصلنامه سلام قانون | Hello Law Journal. پدیدار شد.

]]>
http://hellolaw.net/%d8%a8%d8%a7-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b4%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b3/feed/ 0
ظهرنویسی چک http://hellolaw.net/%d8%b8%d9%87%d8%b1%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%da%86%da%a9/ http://hellolaw.net/%d8%b8%d9%87%d8%b1%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%da%86%da%a9/#respond Thu, 30 Nov 2017 08:12:09 +0000 http://hellolaw.net/?p=2714

ظهرنویسی به معنای پشت‌نویسی است که بعضا در بازار به جیرو کردن نیز معروف است، این ظهرنویسی با اهداف مختلف صورت می‌گیرد که می‌توان به ظهرنویسی به قصد انتقال، وکالت یا ضمانت یاد کرد. هرکدام از این موارد با دیگری متفاوت است و شرایط خاص خود را دارد.

نوشته ظهرنویسی چک اولین بار در دوفصلنامه سلام قانون | Hello Law Journal. پدیدار شد.

]]>

از «ظهرنویسی چک» چه می‌دانید؟

ظهرنویسی به معنای پشت‌نویسی است و ظهرنویسی چک با اهداف مختلف صورت می‌گیرد که می‌توان به ظهرنویسی به قصد انتقال، وکالت یا ضمانت یاد کرد. هرکدام از این موارد با دیگری متفاوت است و شرایط خاص خود را دارد.

تفاوت ظهرنویسی با ضمانت

ظهرنویسی حاکی از انتقال سند است. ظهرنویسی چک یعنی انتقال چک به کسی دیگر. با ظهرنویسی کسی که نفع او پشت نویسی شده، دارنده چک محسوب می‌شود و کلیه امتیازات و وجوه مندرج در چک به نفع کسی است که به نام او چک پشت‌نویسی شده است.

ضمانت در ظهر چک

ظهرنویسی انواع مختلفی دارد و به نیت‌های مختلف انجام می‌شود. غالبا پشت‌نویسی یک چک با هدف انتقال انجام می‌شود یعنی امتیازات یک چک با پشت نویسی به فردی دیگر منتقل می‌شود اما موارد دیگری هم وجود دارد که پشت نویسی با آن اهداف انجام می‌شود؛ یکی از آن موارد ضمانت است. یعنی وقتی که در یک معامله به ضامن احتیاج باشد فردی ظهر چک را امضا و ضمانت می‌کند که در صورت عدم پرداخت وجه چک از سوی صادر کننده آن، شخص پرداخت امضاکننده ظهر، پرداخت مبلغ چک را بر عهده می‌گیرد.

وقتی ضامن ظهر چک را امضا می‌کند دیگر هیچ امتیازی به فرد دیگر منتقل نمی‌شود. بیشتر اوقات این ظهرنویسی زمانی انجام می‌شود که اعتبار صادرکننده چک برای دارنده آن مورد تایید نباشد و دارنده برای حصول اطمینان، تقاضا ‌کند شخص ثالثی به عنوان ضامن ظهر چک را امضا کند. اما آن‌چه افراد بیشتر با آن آشنا هستند همان ظهرنویسی به منظور انتقال است.

دو امضا درظهر چک لازم است

به استثنای چک در وجه حامل سایر چک‌ها در وجه اشخاص معین نوشته می‌شوند و  برای انتقال این چک‌ها باید حتما به پشت نویسی توجه کرد، در فرضی که صادرکننده، چکی را در وجه شخص معین صادر کرده باشد و شخص معین موصوف در چک، بخواهد چک را به اشخاص دیگر منتقل کند ناگزیر است چک را ظهرنویسی نماید، به عبارت دیگر اگر سندی در وجه دیگری صادرشده باشد دارنده به صرف دو فقره امضا در ظهرچک آن را به دیگری منتقل می‌کند.و در این صورت به تعداد متعهدین پرداخت وجه چک نیز افروده خواهد شد.

در ظهر نویسی، وجه چک یا سند به فردی دیگر منتقل می‌شود اما وقتی که قصد ضمانت داشته باشیم تضمین پرداخت وجه چک، از سوی صادرکننده توسط شخص ثالث یا همان ضامن انجام می‌شود.

لاکن باید به این نکته توجه داشت که مسئولیت ضامن و ظهرنویس در اسناد تجاری مسئولیت تضامنی است یعنی طلبکار می تواند به هر کدام از مسئولین به میزان کل وجوه مورد مطالبه مراجعه کند.

همچنین هنگامی که چکی در وجه شخص معین صادر شده باشد اثبات عدم حسن نیت دارنده چک در دعاوی مربوطه، نسبت به مواردی که چک در وجه حامل صادر شده باشد آسان تر و ساده تر خواهد بود

ظهرنویسی چک هیچ محدودیتی ندارد. وقتی یک فقره چک بین افراد دست به دست شود با هربار ظهر نویسی، چک مورد ‌نظر به شخص بعدی منتقل می‌شود. البته در این مورد یک استثنا هم وجود دارد و آن در مورد چک حامل است. چک‌های حامل نیاز به پشت نویسی ندارند زیرا این چک‌ها به نام شخص معینی نوشته نشده‌اند و هرکس با دارا بودن آن می‌تواند به بانک مراجعه و آن را وصول کند.

به عبارت دیگر برای انتقال چک حامل، لازم نیست دارنده چک، ظهر(پشت) چک را امضاء کند. انتقال چک حامل، با دست به دست شدن چک انجام می گیرد و انتقال دهنده، مسئولیتی در قبال نقد شدن آن نخواهد داشت در صورتی که دارنده چک، پشت چک را امضاء کند و آن را به شخص دیگری انتقال دهد همانند صادرکننده چک، متعهد به پرداخت وجه چک در مواعد مقرر قانونی می باشد.

در واقع ظهر نویسی چک های در وجه حامل کاملا اختیاری می باشد.

اصل استقلال امضا

همچنین درصورت وجود چند امضا در ظهر چک، حتی در صورت مجعول بودن یکی از امضا ها ، مابقی افراد در برابر دارنده چک مسؤولیت تضامنی دارند.

امضا کفایت می‌کند، نام لازم نیست!

یکی از سوالاتی که برای عموم پیش می‌آید این است که افراد برای انتقال یک چک فقط باید آن را امضا کنند یا اینکه نوشتن نام هم ضرورت دارد. برای انتقال چک فقط امضا کافی است و لحاظ شدن نام دارنده در پشت چک هیچ ضرورتی ندارد. همین که امضای شخصی در پشتن چک باشد نشان می‌دهد که وی دارنده چک بوده و چک به او منتقل شده است.

انتقال چک بدون ظهرنویسی

اگر شخصی چکی را بدون ظهرنویسی به شخص دیگری منتقل کند این چک منتقل نشده و همچنان شخص قبلی دارنده و ذی‌نفع چک است؛ که در صورت بروز این موضوع چنانچه چک در وجه شخص باشد بار اثبات موضوع بسیار سهل و ساده خواهد بود و برای چک های درو جه حامل دارای پیچیدگی های خاص خود می باشد؛ و چنانچه کسی مدعی خلاف این موضوع باشد باید به دادگاه مراجعه کرده و این ادعا را ثابت کند.

تجریدی بودن اسناد تجارتی

وصف تجريدي به اين معنا مي باشد كه فعل و انفعالات حادث شده در رابطه حقوقي، تأثيري بر سند ندارد و اساسا رابطه حقوقي طرفين قابل تسري به شخص يا اشخاص ثالث نيست و اين حفظ شدن اعتبار به دليل موضوعيت داشتن سند تجاري است. مثلا اگر چک چند دست چرخیده و در این میان ، دو نفر در این فرآیند ، با هم به اختلاف حساب خورده اند نمی توانند مانع پرداخت چک شوند ، چراکه افراد بعد از آنان هیچ دخالتی در این اختلاف نداشته اند.

 

نوشته ظهرنویسی چک اولین بار در دوفصلنامه سلام قانون | Hello Law Journal. پدیدار شد.

]]>
http://hellolaw.net/%d8%b8%d9%87%d8%b1%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%da%86%da%a9/feed/ 0
ارتقاء دانش حقوقی عموم جامعه http://hellolaw.net/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87/ http://hellolaw.net/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87/#respond Fri, 03 Nov 2017 12:30:07 +0000 http://hellolaw.net/?p=2700

بی‌توجهی به مقررات و قوانین منجر به تلاطم در نظم اجتماعی و به تبع آن ظهور اختلاف ها بین افراد می شود لذا چاره ای جز افزایش سطح آگاهی های حقوقی جامعه نداریم.

نوشته ارتقاء دانش حقوقی عموم جامعه اولین بار در دوفصلنامه سلام قانون | Hello Law Journal. پدیدار شد.

]]>

ضرورت ارتقاء دانش حقوقی عموم جامعه
امروز شرایط جامعه با گذشته بسیار متفاوت شده است چرا که سطح جمعیت و سطح مرادوات و ارتباطات گسترده‌تر شده است در نتیجه افراد ناچار به رعایت قوانین و مقررات هستند.
بی‌توجهی به مقررات و قوانین منجر به تلاطم در نظم اجتماعی و به تبع آن ظهور اختلاف ها و مشکلات فی مابین افراد می شود از این رو چاره ای جز افزایش سطح علمی و آگاهی های حقوقی جامعه نداریم.
اگر امروز برخی برای رفع اختلاف ملکی، برخی برای اثبات حقوق مدنی و مالی و سایر ادعاهای خود به دادگستری مراجعه می کنند تنها بدان دلیل است که پیش از ورود به عرصه تجارت، معامله و خرید و فروش از مسائل حقوقی مربوط به آن بی اطلاع بودند در نتیجه امروز یا با فقدان و یا با کمی ادله برای اثبات دیدگاه بر حق خود مواجه هستند.


امروز کارشناسان نظری و عملی در مجموع متفق القول هستند که افزایش سطح اطلاعات حقوقی مردم یکی از مهمترین راه‌های کاهش بسترهای تخلف در جامعه است چرا که خیلی از مشکلات مردم ریشه در مسائل حقوقی دارد؛ یعنی افراد به واسطه این که مسائل حقوقی خود را به طور شفاف نمی‌شناسند بطور ناخواسته در برخوردهای مختلف دچار برخی انحرافات و جرائم می‌شوند.
متأسفانه مردم کشور ما هنوز فرهنگ مراجعه به وکلا را ندارند و این در حالی است که برای پیگیری برخی سوالات حقوقی می توان به وکیل برای مشاوره مراجعه کرد.
اگر مردم قبل از هر اقدامی مشاوره حقوقی داشته باشند، حجم پرونده‌ها در دادگاه‌ها و دادسرا کم می‌شود؛ اکثر اقدامات روزمره انسان‌ها جنبه حقوقی دارد از جمله، ازدواج، خرید و… که اگر قبل از هر اقدامی مردم مشاوره حقوقی بگیرند اوضاع دادگاه‌ها و دادسراهای ما بهتر از این شرایط می‌شود،
آنچه در این بین مسلم و محرز می باشد اگر افراد دانش حقوقی داشته باشند بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد و از تعداد ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌ها کاسته می‌شود، از این رو لازم است برنامه‌های آموزشی در زمینه افزایش دانش حقوقی مردم تولید و در اختیار عموم قرار داده شود.
مردم باید به حقوق خود در بخش‌های مختلف آشنا باشند تا جلوی سوءاستفاده‌ احتمالی را بگیرند چرا که بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از دعاوی ارجاع شده به دادگاه‌ها ناشی از عدم آشنایی افراد با قوانین است؛ بنابراین تنها راه کاهش معضلات آشنایی مردم با دانش حقوق است.
از طرفی ناآگاهی حقوقی زمینه بسیاری از مشکلات در قراردادها، معاملات، دعاوی خانوادگی و حتی بروز جرایمی مانند کلاهبرداری‌هاست که هرکدام از این موارد به تنهایی زمینه‌ ساز تشکیل بسیاری از پرونده‌های حقوقی و کیفری در دستگاه قضایی است.
برای جلوگیری از عوارض منفی معاملات، داد و ستد و مبادلات اجتماعی باید هوشمندانه عمل کرد و از مشورت با اهل فن خصوصا در زمنه مسائل حقوقی غافل نگردید.

ضرورت ارتقاء دانش حقوقی عموم جامعه

مهدی مقسومی

نوشته ارتقاء دانش حقوقی عموم جامعه اولین بار در دوفصلنامه سلام قانون | Hello Law Journal. پدیدار شد.

]]>
http://hellolaw.net/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87/feed/ 0
جای خالی آموزش حقوق در کتب درسی http://hellolaw.net/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%da%a9%d8%aa%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c/ http://hellolaw.net/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%da%a9%d8%aa%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c/#respond Thu, 02 Nov 2017 09:12:35 +0000 http://hellolaw.net/?p=2694

ناآگاهی حقوقی زمینه بسیاری از مشکلات در قراردادها، معاملات، دعاوی خانوادگی و آسیب های اجتماعی و حتی بروز جرایمی مانند کلاهبرداری‌ها است؛ افزایش سطح آگاهی‌های حقوقی جامعه و تعداد پرونده‌های قضایی رابطه‌ای مستقیم و نزدیک دارد.

نوشته جای خالی آموزش حقوق در کتب درسی اولین بار در دوفصلنامه سلام قانون | Hello Law Journal. پدیدار شد.

]]>

جای خالی آموزش حقوق در کتب درسی

مراودات اجتماعی و اقتصادی مردم امروزه بسیار گسترده تر و پیچیده تر از گذشته می باشد از این رو وارد کردن مباحث مربوط به مقررات و قوانین کشور همچنین حقوق شهروندی به کتاب های درسی از آمار وقوع جرم و آسیب اجتماعی در جامعه به میزان چشمگیری کم می‌کند، همچنین دانش حقوقی شهروندان را نیز افزایش دهد.

برای دستیابی به این هدف و بالا بردن اطلاعات حقوقی خانواده‌ها بهتر است از مدارس و آموزش به گروه های سنی پایین تر شروع کنیم. به عنوان نمونه مسائل حقوقی را در کتاب های درسی دوره راهنمایی در قالب ساده و قابل درک برای این گروه سنی مکتوب کنیم و نسبت به آموزش حقوق از سنین پایین تر اقدام نماییم.

امروزه با دانش آموزان و دانشجویانی مواجه هستیم که به محض فارغ التحصیلی و سپری کردن دوران خدمت سربازی بدون هیچ گونه مهارت و دانش حقوقی وارد بازر کار شده و در مسیر شغلی خود از ابتدایی ترین حقوق خود ناآگاه نمی باشند و معمولا با آزمون و خطا اقدام به کسب تجربیاتی در این خصوص می نمایند که در بسیاری موارد خطرات و زیان های زیادی را برای این قبیل جوانان در بر خواهد داشت؛ ضرورت آموزش حقوق به زبان ساده در هنگام مواجه با مشکلات این قبیل افراد در محاکم و دادگاه ها نمود عینی دارد.بسیاری از مشکلات اجتماعی به علت ناآگاهی مردم به ندانستن حقوق شخصی خود، حقوق تجارت و در مراحلی فراتر عدم آگاهی نسبت به حقوق شهروندی و قانون اساسی جمهوری اسلامی به وجود می آید؛ عدم آگاهی مردم موجب افزایش مشکلات در سطح جامعه می‌شود. بررسی زمینه های بروز جرم نیز از موضوعاتی است که در این میان باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

ناآگاهی حقوقی زمینه بسیاری از مشکلات در قراردادها، معاملات، دعاوی خانوادگی و آسیب های اجتماعی و حتی بروز جرایمی مانند کلاهبرداری‌ها است؛ افزایش سطح آگاهی‌های حقوقی جامعه و تعداد پرونده‌های قضایی رابطه‌ای مستقیم و نزدیک دارد.

از این رو به نظر می رسد با اضافه کردن حقوق به مباحث کتاب های درسی می‌توان از بروز آسیب‌ها و جرائم در جامعه در حد زیادی پیشگیری کرد، در سطح جامعه هر دانش‌آموز می‌تواند اطلاعاتی که در ساعات آموزشی از کتب درسی فرا گرفته است را در اختیار خانواده خود قرار دهد که این باعث گسترش اطلاعات خانواده ها از حقوق خود نیز می‌شود.

لذا بهتر است اصول کمی حقوق با زبان ساده و استفاده از پتانسیل فارغ التحصیلان حقوق در کتاب های درسی از دوره راهنمایی شروع به تدریس شود.

در راستای نیل به این هدف نباید توان و ظرفیت دانش آموختگان حقوق را دست کم گرفت، دانش آموختگان حقوق می توانند درهمه عرصه ها به ویژه در کاهش جرائم راه گشا باشند و باید در جهت ارتقا سطح حقوقی جامعه از ظرفیت های دانش آموختگان دانشگاهی استفاد کرد. استفاده از دانسته ها و معلومات این تحصیل کرده های حقوق عاملی برای کاهش آسیب های اجتماعی است.

دانش آموختگان حقوق باید به کاهش آسیب های جامعه کمک کنند؛ یک انسان حقوقی با افراد سیاسی و عام متفاوت است از این رو بایستی جایگاه حقوق در بین اقشار جامعه حفظ شود، درعرصه فرهنگ حقوقی هرحقوقدانی خود را مکلف و موظف می داند که درست و با سند حرف بزند لذا شایسته است همه ما ادبیات حقوقی را همیشه زمینه کار خود قرار دهیم.

جای خالی آموزش حقوق در کتب درسی

مهدی مقسومی

 

نوشته جای خالی آموزش حقوق در کتب درسی اولین بار در دوفصلنامه سلام قانون | Hello Law Journal. پدیدار شد.

]]>
http://hellolaw.net/%d8%ac%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%da%a9%d8%aa%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c/feed/ 0
کلاهبرداری رایانه ای http://hellolaw.net/%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c/ http://hellolaw.net/%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c/#respond Thu, 19 Oct 2017 08:31:06 +0000 http://hellolaw.net/?p=2687

براي پي ­بردن به اهداف سايتهاي كلاهبرداري رایانه ای در اينترنت بايد دو عامل را در نظر داشت يكي شناخت كلاهبرداران و ديگر بستر كلاهبرداري كه، اينترنت مي‌باشد.

نوشته کلاهبرداری رایانه ای اولین بار در دوفصلنامه سلام قانون | Hello Law Journal. پدیدار شد.

]]>

کلاهبرداری رایانه ای

كلاهبرداري رايانه اي از جمله جرايم كلاسيكي است كه از ابتدا در جوامع بشري موجود بوده و مسئولان اداره جوامع هرگز نتوانستند اين جرايم را ريشه كن كنند .

البته جالب اين است كه امروزه با ظهور فناوري نويني با نام كامپيوتر طريقه هاي ارتكاب اين جرم متنوع تر و به دام انداختن مجرمان سخت تر شده است. در حقوق ايران كلاهبرداري رايانه اي براي اولين بار در لايحه مجازات جرايم رايانه اي جرم انگاري شده است.

براي پي ­بردن به اهداف سايتهاي كلاهبرداري در اينترنت بايد دو عامل را در نظر داشت يكي شناخت كلاهبرداران و ديگر بستر كلاهبرداري كه، اينترنت مي‌باشد. هميشه افراد فرصت ­طلب و سودجو براي رسيدن به اهداف نامشروع و ثروتهاي بادآورده با شگردهاي خاص و فريب افراد ناآگاه اقدام به اعمال كلاهبرداري مي‌نمايند. براي اين بزهكاران عملكردي كه منجر به كسب درآمد زياد ميشود داراي اهميت است.

بزهكاران حرفه‌اي با مدد پول و استفاده از ابزارهاي پيشرفته به قدرتهاي مافيايي تبديل شده و روز به روز حوزه كاري خود را گسترش مي‌دهند. گره خوردن گروه هاي مافيايي با سياستمداران به عبارتي تعامل اين دو گروه براي بقا و استمرار و تقويت قدرت وجه ديگر اين عده از افراد است.

پیش از این در تصور همگان کلاهبرداری یک جرم طرفینی بود یعنی دو طرف یک معامله چیزی بینشان رد و بدل می شد و به واسطه آن معامله یا ارتباط کلاهبرداری رخ می‌داد.

با توجه به مجازی بودن ارتباطات اینترنتی شاید کمتر کسی فکر میکرد که بشود از این طریق نیز کلاهبرداری کرد اما گویا این موضوع نه تنها اتفاق می افتد بلکه شایع بوده بلکه کلاه برداری اینترنتی در قانون، مجازات مخصوص به خود را دارد.

اخلاق و فرهنگ حقوقی-کلاهبرداری رایانه ای

ماده ۶۷ مجموعه قوانین الکترونیکی بیان می‌کند: هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از «داده پیام» برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «داده پیام» مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای و غیر دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می‌شود.اما جالب است بدانید که قانونگذار کمی دور اندیش تر هم بوده و شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده می‌باشد.

بر اساس قانون تجارت الکترونیک جزای محکومان در بستر مبادلات الکترونیکی حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه است.

کلاهبرداری رایانه ای

مهدی مقسومی

 

نوشته کلاهبرداری رایانه ای اولین بار در دوفصلنامه سلام قانون | Hello Law Journal. پدیدار شد.

]]>
http://hellolaw.net/%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c/feed/ 0
قانون را دور نزنیم http://hellolaw.net/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%86%d8%b2%d9%86%db%8c%d9%85/ http://hellolaw.net/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%86%d8%b2%d9%86%db%8c%d9%85/#respond Tue, 17 Oct 2017 13:02:56 +0000 http://hellolaw.net/?p=2683

برای جلوگیری از ورود کاربران به محتوای مجرمانه در فضای مجازی از فیلترینگ استفاده می‌شود و افراد با «وی.پی.ان» فیلترینگ را دور می‌زند؛ قانون را دور نزنیم

نوشته قانون را دور نزنیم اولین بار در دوفصلنامه سلام قانون | Hello Law Journal. پدیدار شد.

]]>

جرم انگاری دور زدن فیلترینگ

قانون را دور نزنیم
هر گونه استفاده غیرمجاز از رایانه‌ها و فناوری رایانه‌ای نوعی جرم رایانه‌ای به شمار می‌رود. تاکنون استفاده از رایانه برای از بین بردن، خراب کردن و دزدی اطلاعات جرم انگاری شده است همچنین کارهایی از قبیل کلاه‌برداری‌های الکترونیک، سوء استفاده از تجهیزات، جا زدن خود به جای کس دیگر و اخلال در سیستم‌ها از جمله جرم‌های رایانه معمول به حساب می‌آید.
اما یک عمل خلاف رایانه‌ای لزوماً وارد کردن خسارت فیزیکی به یک تجهیز یا یک سیستم نیست بلکه گاه فقط دسترسی به بعضی اطلاعات حساس یا محرمانه می‌تواند جرم باشد؛

قانون را دور نزنیم
برای جلوگیری از ورود کاربران به محتوای مجرمانه در فضای مجازی از فیلترینگ استفاده می‌شود اما در مقابل این اقدام، خدمات دسترسی ارتباطی مجازی یا «وی.پی.ان» فیلترینگ را دور می‌زند؛بر اساس فهرست تعیین شده از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، انتشار فيلترشکن‌ها و آموزش روش‌هاي عبور از سامانه‌هاي فيلترينگ، برابر بند ج ماده ۲۵ قانون جرائم رايانه‌اي جرم است و با متخلفاني که در اين زمينه در فضاي مجازي فعاليت مي‌کنند به عنوان يک مجرم برخورد مي‌شود و استفاده از آن‌ها،حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات را به همراه خواهد داشت.
براساس ماده ۲۵ این قانون، تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده‎ها یا نرم‎افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرایم رایانه‎ای به کار می‎روند؛ فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذر واژه یا هر داده‎ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می‎کند و آموزش نحوه ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی؛ مشمول مجازات می‌شود.
براساس تبصره این ماده چنانچه مرتکب این اعمال را حرفه خود قرار بدهد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد، همچنین در ادامه این ماده، مقرر شده است: «تولید، تکثیر، توزیع، معامله و یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز نرم‌افزارهای رایانه‌ای، ارتباطات شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) و یا هر نوع داده یا ابزار الکترونیکی که امکان دسترسی به سایت‌های اینترنتی فیلتر شده را فراهم آورد ممنوع است» به این ترتیب بسیاری از مواردی که قبلاً در حوزه جرایم رایانه‌ای به‌حساب نمی‌آمد، جرم انگاری شده است.
هرچند برخی از حقوقدانان صرف استفاده از فیلترشکن را جرم تلقی نمی‌کند، اما بطور قطع استفاده از فیلترشکن برای انجام عمل مجرمانه،و یا دسترسی به محتوای مجرمانه و جرم انگاری شده جرم محسوب می‌شود.
صرف نظر از جرم انگاری موضوع آنچه در زمان استفاده از فیلتر شکن اتفاق می افتد حائز اهمیت می باشد لازم به توضیح است ميل و کشش کاربران به استفاده از چنين فناوري‌هايي براي گذشتن از فيلترينگ، با عوارض خطرناکي همراه است؛
قبل از ورود به اتفاقاتی که از لحاظ فنی در زمان استفاده از VPN می افتد لازم است تعریفی از موضوع داشته باشیم؛


با VPN قانون را دور نزنیم
اما «وی پی ان» چیست و به چه کار می آید؟«VPN» کوتاه شده عبارت «Virtual Private Network» (شبکه مجازی خصوصی) است. همانگونه که از نام آن بر می آید، این روش اتصال به اینترنت برای حفظ امنیت و حریم شخصی کاربر است.
در این روش، اطلاعات شخصی کاربر رمزگذاری شده و از شبکه ای عبور داده می شود که ردیابی و رمزگشایی آنها برای هکرها یا خرابکاران اینترنتی بسیار دشوار و تقریباً غیرممکن است.مثلاً اطلاعات بانکی کاربران اهمیت بسیاری دارد و فاش شدن آنها راه را برای راهزنان اینترنتی هموار می کند تا به اندوخته مالی دیگران دست درازی کنند.بانک ها نیز برای ارسال و دریافت اطلاعات مالی داخلی و هزاران مشتری خود از چنین شبکه های امنی بهره می گیرند تا احتمال رخنه و دستیابی غیر مجاز به این اطلاعات را به حداقل برسانند.بنابراین یکی از مهمترین کاربردهای ارتباطات بر پایه «وی پی ان»، رمزنگاری اطلاعات و دشوار کردن دستیابی غیر مجاز به آنها است.
اما آنچه که در زمان استفاده از VPN اتفاق می افتد بسیار حائز اهمیت می باشد چرا که کاربر با استفاده ازVPN و همچنین نرم‌افزار فيلترشکن با اتصال به يک سرور در خارج از کشور متصل شده و همين امر موجب اختصاص يکIP خارجي به رايانه کاربر داخلي مي‌شود که در ادامه اين کار، همه داده‌ها و اطلاعات از رايانه کاربر به سرور خارجي انتقال پيدا کرده و از آنجا وارد دنياي مجازي اينترنت مي‌شود و به اين وسيله، از فيلترينگ داخلي کشور عبور مي‌کند.
اما اين عبور از فيلتر با تهديدهايي روبه‌رو مي‌شود؛ به اين ترتيب که کاربر نمي‌داند بيشتر و اغلب سرورهايي که اشتراکVPN را در اختيار کاربران قرار مي‌دهند، نه تنها تمامي اطلاعات رد و بدل شده را بررسي و کنترل مي‌کنند، بلکه به همين وسيله با پورت‌هاي باز رايانه کاربر به اطلاعات درون رايانه وي دسترسي پيدا کرده و امکان کپي‌برداري و يا ديدن اطلاعات داخلي رايانه او براي سرورهاي خارجي ميسر مي‌شود.
اين در حالي است که اگر کاربر، براي مثال در شبکه محل کارش، اين نوع ارتباط را برقرار کند، سرور مي‌تواند از طريق رايانه او به اطلاعات شبکه داخلي آن اداره نيز دسترسي پيدا کند و نيز با نرم‌افزارهاي پيشرفته، بدون آگاهي کاربر، اطلاعات موجود در رايانه يا شبکه داخلي وی را براي خود کپي کند.
همين مسأله در نرم‌افزارهاي فيلترشکن نيز صدق می‌کند؛ به این معنی که مقدار اطلاعاتی که از شما در حال ارسال(send) شدن است بیشتر از اطلاعاتی است که شما دریافت(receive)‌می‌کنید. گزارش‌های بسیاری وجود دارد که وقتی افرادsend rate خود را بررسی ‌می‌کنند، متوجه می‌شوند عدد نشان داده شده بالاتر از نتیجه دریافتی است، که مؤید این مطلب است.

قانون را دور نزنیم

مهدی مقسومی

نوشته قانون را دور نزنیم اولین بار در دوفصلنامه سلام قانون | Hello Law Journal. پدیدار شد.

]]>
http://hellolaw.net/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%86%d8%b2%d9%86%db%8c%d9%85/feed/ 0