فضایی برای به اشتراک گذاشتن تحلیل های ناظر بر تحولات و آموزه های حقوق | زندگی بهتر در سایه ی اخلاق و فرهنگ حقوقی

ارتقاء دانش حقوقی عموم جامعه

ضرورت ارتقاء دانش حقوقی عموم جامعه
امروز شرایط جامعه با گذشته بسیار متفاوت شده است چرا که سطح جمعیت و سطح مرادوات و ارتباطات گسترده‌تر شده است در نتیجه افراد ناچار به رعایت قوانین و مقررات هستند.
بی‌توجهی به مقررات و قوانین منجر به تلاطم در نظم اجتماعی و به تبع آن ظهور اختلاف ها و مشکلات فی مابین افراد می شود از این رو چاره ای جز افزایش سطح علمی و آگاهی های حقوقی جامعه نداریم.
اگر امروز برخی برای رفع اختلاف ملکی، برخی برای اثبات حقوق مدنی و مالی و سایر ادعاهای خود به دادگستری مراجعه می کنند تنها بدان دلیل است که پیش از ورود به عرصه تجارت، معامله و خرید و فروش از مسائل حقوقی مربوط به آن بی اطلاع بودند در نتیجه امروز یا با فقدان و یا با کمی ادله برای اثبات دیدگاه بر حق خود مواجه هستند.


امروز کارشناسان نظری و عملی در مجموع متفق القول هستند که افزایش سطح اطلاعات حقوقی مردم یکی از مهمترین راه‌های کاهش بسترهای تخلف در جامعه است چرا که خیلی از مشکلات مردم ریشه در مسائل حقوقی دارد؛ یعنی افراد به واسطه این که مسائل حقوقی خود را به طور شفاف نمی‌شناسند بطور ناخواسته در برخوردهای مختلف دچار برخی انحرافات و جرائم می‌شوند.
متأسفانه مردم کشور ما هنوز فرهنگ مراجعه به وکلا را ندارند و این در حالی است که برای پیگیری برخی سوالات حقوقی می توان به وکیل برای مشاوره مراجعه کرد.
اگر مردم قبل از هر اقدامی مشاوره حقوقی داشته باشند، حجم پرونده‌ها در دادگاه‌ها و دادسرا کم می‌شود؛ اکثر اقدامات روزمره انسان‌ها جنبه حقوقی دارد از جمله، ازدواج، خرید و… که اگر قبل از هر اقدامی مردم مشاوره حقوقی بگیرند اوضاع دادگاه‌ها و دادسراهای ما بهتر از این شرایط می‌شود،
آنچه در این بین مسلم و محرز می باشد اگر افراد دانش حقوقی داشته باشند بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد و از تعداد ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌ها کاسته می‌شود، از این رو لازم است برنامه‌های آموزشی در زمینه افزایش دانش حقوقی مردم تولید و در اختیار عموم قرار داده شود.
مردم باید به حقوق خود در بخش‌های مختلف آشنا باشند تا جلوی سوءاستفاده‌ احتمالی را بگیرند چرا که بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از دعاوی ارجاع شده به دادگاه‌ها ناشی از عدم آشنایی افراد با قوانین است؛ بنابراین تنها راه کاهش معضلات آشنایی مردم با دانش حقوق است.
از طرفی ناآگاهی حقوقی زمینه بسیاری از مشکلات در قراردادها، معاملات، دعاوی خانوادگی و حتی بروز جرایمی مانند کلاهبرداری‌هاست که هرکدام از این موارد به تنهایی زمینه‌ ساز تشکیل بسیاری از پرونده‌های حقوقی و کیفری در دستگاه قضایی است.
برای جلوگیری از عوارض منفی معاملات، داد و ستد و مبادلات اجتماعی باید هوشمندانه عمل کرد و از مشورت با اهل فن خصوصا در زمنه مسائل حقوقی غافل نگردید.

ضرورت ارتقاء دانش حقوقی عموم جامعه

مهدی مقسومی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.